ماتزال تداعيات النزاع القضائي بين شركات للتسويق الهرمي وبنك المغرب، والحجز على حسابات ثلاثة منها، في انتظار انتهاء تحقيقات الفرقة الوطنية، تأثر على أكثر من 60ألف موزع، لتطال تأثيراتها مجموعة من شركات الاستيراد والتصدير وبعض وحدات توريد السلع والمنتوجات من الخارج.
وكشفت يومية “الصباح” في خبر أوردته في عدد اليوم الخميس، أن مديري شركات التسويق الهرمي الموقوفة حساباتها، عبروا عن غضبهم مستنكرين دفعهم ثمن نزاع قضائي “لا ناقة لهم فيه ولا جمل، اللهم علاقات تجارية قانونية مبنية على معاملات موثقة كانت تربطهم بشركات التسويق الهرمي”، مشددين على أنهم فضلوا التزام الصمت خلال الأشهر الأخيرة، لتفادي أن نوع من التشويش أ وعرقلة السير العادي لمسطرة الفحص المالي.
حيث أكد المصدر، أن بنك المغرب حجز على أكثر من 15 مليار حساب للشركة، ما تسبب في خسارة كبيرة لشركته التي تدين بمستحقات مالية تصل إلى مليون درهم لم تتوصل بها منذ شهر أبريل المنصرم، بالإضافة لكميات كبيرة من السلع والمنتوجات ملفوفة ومعلبة باسم الشركة موضوع الحجز مازالت موجودة في المخازن، لأن الأخيرة لا تستطيع الدفع بسبب نقص السيولة، حيث وصف مدير واحدة من الشركات، الوضع الحالي لشركته و باڨي الشركات بالمأزق الكبير، الذي من شأنه “زعزعة تقة شرکات التسويق الشبكي والموردین و شرکات الاستيراد، مطالبا يتدخل الجهات القضائية المسؤولة قصد التسريع بإيجاد حل في أقرب ممكن، حتى يتمكن القطاع من استعادة عافيته، مع التاکید علی تطبیق القانون علی الشرکات التي ثبتت في حقها تجاوزات واختلالات مالية أو متورطة في عمليات نصب واحتيال.
هذا ومن جهة أخرى، هدد عدد من مسوقي شركة “لورن أند أورن كوسميتيك” المحجوزة حساباتها المنتشرين في كافة أنحاء المغرب، بالتصعيد والاحتجاج، للتحسيس بملفهم الاجتماعي وتوقف مصالحهم وتجارتهم القانونية، اتر تداعيات الحجز القضائي على الشركة، حيث اجتمع حوالي 300 موزع هرمي، يوم السبت المنصرم، بمقر الاتحاد العام للمقاولات والمهن، يمثلون حوالي 60 ألف متسوق شبكي منضوين في الاتحاد الوطني للمتسوقين الشبكيين، لوضع الترتيبات الأولية لمعركتهم الاحتجاجية، بحضور محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد الذي حث المجتمعون علی توحيد صفوفهم واليقظة والحضور بكثافة إلى التجمعات من أجل الدفاع عن قضيتهم المشتركة، والذي أكد بدوره خلو وثائق الشركة من أي شبهة، وعدم تورطها في أي تجاوز قانوني متسائلا عن خلفية الحجز على حساباتها بهذه “الطريقة التعسفية وتشريد الآلاف من المقاولين الذاتيين”.
