
علم موقع “برلمان.كوم” من مصادر داخل حزب العدالة والتنمية أن أتباع أمين عام الحزب ورئيس الحكومة المعفي، عبد الاله بنكيران، يخططون من أجل تهيء الأجواء لتمكين هذا الأخيرة من الحصول على ولاية ثالثة على رأس الحزب، حتى وإن تطلب الأمر تغيير القانون الأساسي للمصباح.
فقد كشف نائب برلماني و قيادي بالبجيدي أن عدم انعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب حتى الآن، يخدم رغبة الموالين لعبد الاله بنكيران داخل هذه الهيئة، موضحا أن هذا التأخير من شأنه أن يمكنهم من رص صفوفهم وتعبئة المزيد من الاتباع، عبر إنشاء مجموعات خاصة مفتوحة على شبكة التواصل الاجتماعي، وكذا عبر الاتصالات المباشرة، من أجل توفير جميع الظروف المناسبة، التي تمكن الأمين العام للبيجيدي من الحصول على ولاية ثالثة جديدة على رأس هذه الهيئة السياسية.
وفي هذا الإطار، يضيف المصدر، يعمل أعضاء المجلس الوطني الموالون لبنكيران على تشكيل أغلبية مريحة بين أعضاء المجلس الوطني للحزب، تمكنهم من أن يفرضوا على مستوى لجنة القوانين والأنظمة التابعة للمجلس، تغيير الفصل 16 من القانون الأساسي ، الذي يمنع الأمين العام للحزب من تولي ولاية ثالثة على رأس الحزب.
وقال المصدر القيادي للموقع، إن هؤلاء يبررون مسعاهم هذا بالظرفية الراهنة التي تحتم الفصل بين الحزب والحكومة، التي يعتبرونها “فاقدة للشرعية الديمقراطية والشعبية”.
وفي نفس الاتجاه، يتابع المصدر القيادي، يحاول أعضاء المجلس الوطني الموالون للأمين العام الحالي تعديل الفصل 37 من القانون الأساسي للحزب والمتعلق بتكوين الأمانة العامة، وذلك بهدف إقصاء وزراء الحزب من عضوية هذه الهيئة، من أجل قطع الطريق على أي واحد منهم يريد الترشح لمنصب الأمين العام للحزب، في حالة عدم إعادة انتخاب بنكيران على رأس الأمانة العامة للمصباح .
وأضاف أن أتباع الأمين العام الحالي لليجيدي يهدفون أيضا من وراء تعديل الفصل 37، الحصول على أغلبية مريحة داخل الأمانة العامة و الحيلولة دون إتاحة الفرصة للوزراء المناوئين لبنكيران لمواجهته، إن حصل على ولاية ثالثة، في الاجتماعات المقبلة لهذه الهيئة.
وفي هذا السياق يرى القيادي في العدالة والتنمية، أن أغلبية أطر شبيبة العدالة والتنمية لا تبدي أية معارضة لتعديل الفصل 37 من القانون الأساسي للحزب، بذريعة أن جميع وزراء الحزب داخل الحكومة تم تعيينهم من قبل الملك بعد تزكيتهم من قبل الديوان الملكي، وهو ما يمثل، في نظرهم “خرقا لاستقلالية القرار الحزبي”، في إشارة إلى العلاقات الخاصة المحتملة لبعض الوزراء مع المؤسسة الملكية والمحيط الملكي.
و قالت قيادية في حزب بنكيران لموقع “برلمان.كوم” إنه على هذا الأخير أن يحترم القانون الأساسي و الديمقراطية الداخلية للحزب التي أوصلته إلى الأمانة العامة مرتين متتاليتين، و كذا الكف عن هذه المناورات وتمرير مشعل البيجيدي إلى أُطر شابة، معتبرة أن ولاية ثالثة لعبد الاله بنكيران تعد بمثابة فتح باب الديكتاتورية و شهادة وفاة الديمقراطية الداخلية التي ميزت حزب العدالة و التنمية عن باقي الأحزاب الوطنية.





