قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الرابع من سنة 2022، أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 0,5 في المائة عوض 7,6 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأفادت المندوبية، في مذكرة إخبارية لها حول الوضعية الاقتصادية برسم الفصل الرابع من سنة 2022، أن الطلب الخارجي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع نسبة التضخم وتحسن في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وبعدما أكدت، أن ”الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 2,3 في المائة بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 15,1 في المائة”، أشارت المندوبية، إلى أن القيمة المضافة للقطاع الأولي انكمشت بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 15 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2022، بعد ارتفاع قدره 19,1 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبحسب المصدر، فإن هذا الانخفاض يعزى إلى التراجع القوي للقيم المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 15,1 في المائة وللصيد البحري بنسبة 12,3 في المائة.
