إقتصادالأخبارمستجدات

مندوبية الحليمي تسجل تباطؤ النمو الاقتصادي الوطني بنسبة 2.8 في المائة

الخط :
إستمع للمقال

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا بنسبة 2.8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2019، مقابل 3.5 خلال نفس الفصل من سنة 2018.

وأفادت مذكرة إخبارية للمندوبية حول الوضعية الاقتصادية أصدرتها مؤخرا بأن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2.8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2019 عوض 3.5 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2018، موضحة أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3.8 في المائة بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة3.2.

ولاحظت المذكرة أن الطلب الداخلي ظل قاطرة للنمو الاقتصادي مع الحفاظ على نفس المنحى التنازلي للتضخم والتحسن النسبي في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وذكر المصدر ذاته أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، قد سجلت انخفاضا بنسبة 1,1 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2019 مقابل3.1 في المائة المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2018.

ويعزى ذلك، بحسب المذكرة، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 3.2 في المائة عوض ارتفاع نسبته 4 في المائة خلال السنة الماضية وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة18.4 في المائة عوض انخفاض قدره 6 في المائة .

ومن جهة أخرى، أشارت المذكرة الإخبارية إلى أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي عرفت ارتفاعا بنسبة 4.6 في المائة عوض 4.2 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية، نتيجة تحسن القيمة المضافة لأنشطة للماء والكهرباء بنسبة 23.5 في المائة مقابل6.5 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 1,5 في المائة عوض 0,6 في المائة؛ وإلى تباطؤ وتيرة النمو لأنشطة كالصناعة الاستخراجية بنسبة 5,6 في المائة عوض 16,7 في المائة؛ و الصناعات التحويلية بنسبة 2,5 في المائة عوض 3,5 في المائة.

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بدورها، ارتفاعا بلغت نسبته 3,1 في المائة عوض 3 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2018، حيث تميزت بتحسن أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,4 في المائة عوض 2,4 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 2,5 في المائة عوض 2 في المائة، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 0,2 في المائة عوض انخفاض 0,8 في المائة.

بالمقابل، سجلت المذكرة الاخبارية للمندوبية السامية للتخطيط تراجعا في نمو أنشطة الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 4,5 في المائة مقابل 4,8 في المائة ؛ والفنادق والمطاعم بنسبة 3,4 في المائة عوض 6,6 في المائة؛ والنقل بنسبة 2,9 في المائة عوض 4 في المائة؛ والبريد والمواصلات بنسبة 2,3 في المائة عوض 3,3 في المائة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى