في إطار ملاءمة المنشورات مع قانون الصحافة والنشر، أسقط منشور لرئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي عن بعض المطبوعات العلمية والأكاديمية شرط مدير نشر مهني.
وجاء في منشور وجهه عبد النبوي إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف “المستفاد من قانون الصحافة والنشر أن جميع المطبوعات الدورية والصحف الإلكترونية ملزمة بالتصريح بما فيها المجلات القانونية والعلمية والثقافية الموزعة على العموم، التي تكون مطالبة بالتوفر على مدير للنشر”.
وأبرز المنشور أن المطبوعات الدورية ذات الطبيعة العلمية التي تصدر عن مؤسسات يتعذر عليها تعيين مدير للنشر يحمل صفة مهني لأنها رغم كونها مطبوعة دورية، فإنها لا تمارس الصحافة والتي تتمثل في جمع الأخبار”.
كما أشار المتحدث إلى أن مثل هذه الدوريات التي تهتم بمواضيع ثقافية أو قانونية أو علمية بعيدة عن مهنة الصحافة يجعلها غير معنية بتوفير مدير للنشر يتوفر على صفة صحفي مهني. ومقابل هذا يرى المنشور أنه يجب أن تتوفر في هذه المطبوعات باقي شروط القانون.