كشفت المنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، عن تعرض مواطنة لاستغلال جنسي، على يد صحفي، ما دفعها إلى توجيه الضحية لتقديم شكاية ضد المعني بالأمر لدى النيابة العامة.
وحسب بلاغ للمنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام، توصل موقع “برلمان.كوم“، بنسخة منه، فقد توصلت المنظمة بشكاية من المواطنة (س.ك)، سردت فيها “واقعة تعرضها لاستغلال جنسي من طرف زميل صحفي مقابل وعود منه بالتدخل لصالحها في ملفات قضائية، و بعد الاطلاع على ما أدلت به المشتكية من محادثات هاتفية وصور وتسجيلات والوقوف عند هشاشة وضعيتها الاجتماعية والمادية، تم توجيهها مباشرة إلى محامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء لدراسة الملف”، مضيفة أنه تم بتنسيق مع المحامية التي اعتبرت الملف يشمل جميع أركان جناية الاتجار بالبشر، تقديم شكاية في الموضوع.
وحسب نفس البلاغ، فقد امتنعت المنظمة الديمقراطية للصحافة و مهن الاعلام عن “النشر لعدم الخوض في تفاصيل هذا الملف احتراما لسرية البحث وحفاظا على سلامة المشتكية” مؤكدة أن “الزميل المعني بالملف” لم يلتزم باحترام اختيار المنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام في توجيه المشتكية إلى القضاء، مؤكدة أنه قام “بتهديد مباشر وعبر عدة أشخاص للكاتبة الوطنية للمنظمة، و ترويجه لمعلومات مسيئة لشخصها”.
وأمام هذا الوضع، أعلن أعضاء مكتب المنظمة الديمقراطية للصحافة و مهن الإعلام ، من خلال ذات البلاغ أن تضامنهم مع المشتكية “أولا كمواطنين وثانيا كصحافيين هو تضامن مطلق ولامشروط لرفضهم وفق البلاغ استغلال أي شخص وتحت أي ذريعة كانت” مؤكدين أن اختيارهم”عدم نشر هذا الملف وطرحه للرأي العام هو من باب حماية الحياة الشخصية للمشتكية”.
هذا وأعلن أعضاء مكتب المنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن، رفضهم بشكل كلي أن تمارس عليهم ضغوطات “من طرف الزميل مؤكدين على تشبتهم بحقهم في حماية المهنة والترافع من أجل حقوق الأشخاص، وتوجيههم إلى القضاء”.
وفي نفس السياق أكد البلاغ أن أعضاء المنظمة وفي جميع الأحوال أنهم سلكوا طريق المؤسسات لاقتناعهك التام أن القضاء يبقى هو الفيصل في نزاعات بين الأفراد بصفة عامة، وسيكون هو الفيصل بين المشتكية والزميل المعني بالأمر” معلنين في ختام البلاغ احتفاظهم بحقهم في سلك جميع المساطر القضائية بخصوص التهديدات التي توصلوا بها من طرف الزميل المعني بالأمر.
