منعت السلطات المحلية، قافلة تضامنية مع اللاجئين السوريين، اتجهت نحو المنطقة الواقعة على الحدود المغربية الجزائرية، التي علقت بها أسر لاجئين سوريين فارين من الحرب الدائرة ببلادهم.
وكانت القافلة التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تسعى لمساعدة اللاجئين، وتقديم كشوف طبية لهم، خصوصا وأن من بين العالقين بتلك المنطقة الصعبة، أطفال وسيدتان حوامل.
ووفق ما صرحت به خديجة عيناني، نائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (المنظمة للقافلة)، والمكلفة بملف المهاجرين للموقع، فإن قافلة تضامنية مع المهاجرين السوريين انطلقت من مدينة وجدة، ليتم توقيفها ومساءلتها حول الوجهة والغرض من الرحلة.
وبعد تقدم الرحلة نحو فكيك ومحاولة الحقوقيين الدخول لمساعدة اللاجئين وامدادهم بمساعدات طبية بمنطقة فجين الصحراوية، نظرا لقساوة الطقس بتلك المنطقة، خصوصا خلال الشهر الفضيل، تم منعهم بحجة أن هذا التدخل غير قانوني.
ووفق ذات المتحدثة، فإن تبرير السلطات كان أن اللاجئين هم على أراضي جزائرية، لا يمكن العبور نحوها.
وأضافت عيناني، أن الوضع الإنساني الحرج لتلك العائلات، يستوجب تحركا استعجاليا، بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، خصوصا وأن الجانب الجزائري يلقي بالكرة بدوره للمغرب، حيث أُعلمت الجمعة المغربية أن جمعيات حقوقية جزائرية حاولت مساعدة اللاجئين ليتم منعها بدعوى أن اللاجئين على أراضي مغربية.
وطالبت الحقوقية، بفتح الحدود أمام اللاجئين، وحؤول المغرب دون وقوع كارثة إنسانية، وتسوية أوضاع هؤلاء اللاجئين الفارين من ويلات الحرب، وعدم توظيف المشكل الدبلوماسي بين البلدين في مأساة انسانية، قد تتحول لكارثة من شأنها الإضرار بصورة المغرب الحقوقية في المجتمع الدولي.
للذكر فالقافلة، نظمت وقفة ببوعرفة، ووقفة اخرى أمام باشوية فيكيك، ثم انتقلت للمنطقة التي علق بها السوريون، قبل أن يواجهوا بالمنع من التقدم.
القافلة تضمنت من بين برنامجها وقفات تضامنية، وحملات توعوية للرأي العام، حول الوضع المأساوي للعائلات السورية العالقة على الحدود.
