في خطوة مثيرة، كشفت معطيات أن الحكومة الموريتانية أصدرت قرارا غير مسبوق يقضي بقطع جميع الرواتب والامتيازات، بما فيها مستحقات الإيجار عن القائم بأعمال السفارة الموريتانية لدى الرباط، الذي أحيل على التقاعد، وكذا المستشارين، الذين طلبت منهم العودة إلى العاصمة نواكشوط رغم عدم وصول الدبلوماسيين الجدد بعد.
وحسب يومية المساء التي أوردت الخبر نقلا عن مصادر موثوقة مقربة من وزارة الخارجية الموريتانية في نواكشوط، فإن قرار الحكومة جعل الدبلوماسيين الموريتانيين في وضع مالي صعب.
أما فيما يتعلق بالقائم بأعمال السفارة الموريتانية في الرباط، تضيف اليومية، فقد جعله قطع الراتب والامتيازات غير قادر على دفع الإيجار، ووجد نفسه في وضع صعب، خاصة خلال الفترة الضرورية لترتيب إجراءات العودة إلى بلاده.
وكشفت المصادر ذاتها أن القرار تم تطبيقه بالفعل رغم أن جميع الدبلوماسيين الذين شملهم القرار لا يزالون يمارسون العمل في مكاتبهم بالسفارة الموريتانية في الرباط، في انتظار وصول الدبلوماسيين المعينين الجدد لخلافتهم.
وأوضحت ذات الجريدة أن الحكومة الموريتانية أكدت قرارها بتعيين محمد مولود ولد محمد سالم مستشارا أول في سفارتها بالرباط، مكتفية بمنصب مستشار أول بدل سفير، في أول تعيين رفيع من نوعه منذ سنوات، في الوقت الذي تحاول مسك العصا من الوسط في علاقتها مع المغرب وجبهة البوليساريو خلال الأزمة الراهنة، كما أكدت تعيين القائم بالأعمال في السفارة عبر رسالة رسمية وصلت السفارة الموريتانية بالرباط، وذلك بعد حديث عن التراجع عن تعيينه.
يا أمة العرب أصبحتم أضحوكة وضحكت عليكم الامم ما بقيتم في عزتكم وما تركتم الناس أحرارا إستعبدتم الناس وهم ولدوا أحرارا لا تنسو يوم مماتكم فأنتم محاسبون على الذر والأعمال عملتم سوءا أو خيرا تلقون نارا