الأخبارخارج الحدودمستجدات

موقع جزائري: السلطات الجزائرية كذبت على صندوق النقد الدولي بخصوص الأمن الغذائي للجزائريين

الخط :
إستمع للمقال

نشر موقع “algeriepartplus” الجزائري مقالا مطولا، تطرق فيه إلى تعمد السلطات الجزائرية الكذب في ردها وإجاباتها الموجهة لصندوق النقد الدولي، المؤسسة المالية الدولية المرموقة، بشأن تأثير سياستها الاقتصادية على التضخم والقدرة الشرائية للجزائريين ونقص المنتجات الغذائية الاستهلاكية في الأسواق بالجزائر.

وقال ذات المصدر في نهاية عام 2021، نشر صندوق النقد الدولي (IMF) وثيقة تستنكر العديد من أوجه القصور والتقصير في السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة الجزائرية لتحسين تطور المؤشرات الاقتصادية والمالية للبلاد، وتم إرفاق هذه الوثيقة بآخر تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي، والذي تم إرساله للنظر فيه من قبل المجلس التنفيذي لذات الصندوق في 19 نونبر 2021.

وأشار ذات الموقع إلى أن هذا التقرير تم إعداده عقب مناقشات مع السلطات الجزائرية حول تطور الوضع والسياسات الاقتصادية في البلاد، والذي انتهى في 3 أكتوبر 2021. مضيفا أن هذا التقرير كشف أن خبراء صندوق النقد الدولي يشيرون إلى العديد من التناقضات وأوجه القصور فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية لضمان تنمية البلاد على ضوء العواقب الوخيمة لجائحة كوفيد-19 منذ سنة 2020.

وأكد ذات المصدر، أنه تم توجيه انتقادات عديدة من قبل موظفي وخبراء صندوق النقد الدولي من خلال هذا التقرير للسلطات الجزائرية، خصوصا فيما يتعلق بآليات إعادة تمويل الشركات الجزائرية المملوكة للدولة التي تعاني من العجز، وإدارة أزمة السيولة المصرفية، والانخفاض الحاد في الواردات، وإدارة سعر الصرف، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، إلخ، مضيفا أنه في مقابل هذه الانتقادات القاسية، قدمت السلطات الجزائرية بعض الإجابات التي تنكر ببساطة الواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه الشعب الجزائري للأسف حسب ذات الموقع.

وأوضح موقع “algeriepartplus”، أن رد السلطات الجزائرية كما جاء في وثيقة صندوق النقد الدولي، يتسم بالكذب وتقديم مغالطات كثيرة منافية للواقع الذي تعيشه البلاد جراء سياسات الدولة، حيث أشاروا في ردهم إلى أن الإجراءات التنظيمية التي قاموا بها ساهمت بشكل كبير في خفض فاتورة الاستيراد، ولاسيما من خلال منع الإفراط في الفواتير والاحتيال، دون أن تكون لها آثار سلبية على العرض والأسعار.

واعتبر ذات المصدر إجابات السلطات الجزائرية على تقرير صندوق النقد الدولي كذبة واضحة في ظل الواقع المرير الذي يعيشه الجزائريون منذ بداية عام 2021، من خلال نقص في منتجات الألبان، ونقص مزمن في زيوت الطعام النباتية، واضطراب في توزيع السكر، ونقص مخزون العديد من الخضر والفواكه وغيرها من المواد الأساسية والمنتجات الغذائية، مضيفا أن المشاكل وفيرة وكثيرة ويتم شرحها بشكل أساسي من خلال الإلغاء الصارم للواردات دون تعويضها بجهود ملموسة لزيادة الإنتاج الوطني.

وأشار ذات الموقع إلى أن ارتفاع أسعار العديد من المنتجات الأخرى يتزايد بشكل حاد، مما يتسبب في الفوضى بين السكان للحصول عليها، مشيرا إلى أنه وفي الوقت الذي نشر فيه صندوق النقد الدولي تقريره عن الجزائر، عرف سعر كيلو من البطاطاس بالبلاد ارتفاعا بثلاثة أضعاف تقريبا، هذا التضخم يغذي غضب الأسر ويوحي بعدم كفاءة الحكومة حسب ذات المصدر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى