دعا النائب الأوروبي جيل بارنيو، رئيس مجموعة الصداقة المغربية الاتحاد الأوروبي بالبرلمان الأوروبي، يوم الخميس، المؤسسات الأوروبية إلى العمل مع السلطات المغربية في إطار من الشفافية.
وقال بارنيو، عقب قرار الحكومة تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بملف الطعن ضد الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، إن ” رد فعل المغرب مشروع تماما، وله الحق في المطالبة بحد أدنى من الشفافية في تدبير علاقاته مع الاتحاد الأوروبي “.
كما طالب النائب الأوروبي ايضا باستئناف الحوار بين الطرفين، حيث أن ” الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى المغرب، خاصة في مجال الحرب على الإرهاب، والهجرة والأمن”.
وأكد بارنيو أن ” هذا التعاون يمتد أيضا إلى مجال الطاقة. فالمغرب يحتضن في نونبر المقبل الكوب 22 ونحن في حاجة إلى تطوير الشراكة مع المملكة التي أصبحت رائدا عالميا في هذا المجال “.
وأضاف أن ” الاتحاد الأوروبي لا يمكنه التضحية بعلاقاته الطويلة الأمد مع المغرب لأسباب تقنوقراطية إدارية “.
وعبرت الحكومة المغربية عن خيبة أملها العميقة تجاه غياب الشفافية في طريقة تدبير الملف المتعلق بقرار المحكمة الأوروبية من طرف بعض مصالح الاتحاد.
وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي على أن المغرب “لا يقبل أن يتم التعامل معه كمجرد موضوع لمسطرة قضائية، أو أن يتم تقاذفه بين مختلف مصالح ومؤسسات الاتحاد الأوروبي”، مشددا على أنه ” من حق المغرب أن يحث الاتحاد الأوروبي على التفاعل، بشكل إيجابي ومسؤول، في المراحل القادمة للمسطرة الجارية.”
وأعلنت الحكومة أيضا عن إحداث لجنة وزارية تضم وزارات الشؤون الخارجية والتعاون والداخلية والفلاحة والصيد البحري، لمتابعة تطورات هذا الملف عن كثب، واقتراح الإجراءات التي قد يتم اتخاذها، عند الاقتضاء، لصيانة المصالح الوطنية المشروعة.
