قالت نجية أديب، رئيسة جمعية “ماتقيش ولادي” إن قرار محكمة النقض القاضي باعتبار جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال والقصر جناية، بدل جنحة، هو أمر مشجع لا يمكن لجمعيتها ولكافة المؤسسات المدافعة عن الطفولة إلا تثمينه والتصفيق له.
وأضافت أديب ، في تصريح لموقع برلمان.كوم قائلة: “هو قرار جريئ ويخدم بالأساس الطفل والطفولة. إن همنا كجمعيات مدنية هو مصلحة هاته الفئة ورعاية مصالحها، ورغم أن الحكم لن يشفي جراح الذين عانوا من الانتهاكات ولن يعود بالزمن للوراء من أجلهم، إلا أنه رد للاعتبار واحقاق للعدالة”.
وتابعت أديب قائلة إنها كمدافعة عن حقوق الطفل، كانت دائما تنظر للاعتداء على القُصر كجناية، ولم تعتبرها يوما جنحة، لما يخلفه هذا السلوك “الإجرامي والمرفوض من آثار كارثية على الأطفال، الذين لا يتخلص ولا يشفى معظمهم منها”.
وأكدت أن الحديث عن فرض قوانين جديدة ليس كافيا، بل الحل هو في تفعيل هذه القوانين، وإخراجها من أروقة المكاتب إلى الواقع، ليردع المجرمون وينتهوا عن فظائعهم، “فما جدوى القانون الصارم في غياب التفعيل؟”.
إلى ذلك، أشارت المتحدثة إلى أن الحالات التي تستقبلها الجمعية بشكل يومي، تكون أحيانا في منتهى الفظاعة، حيث تتعرض الإناث الصغيرات والذكور وحتى الرضع، لاعتداءات من غرباء وأحيانا من آبائهم وأقاربهم.
وشددت على أن المعتدين الذين يمارسون “ساديتهم على الأطفال يستحقون عقوبات أشد وقعا من السجن، لأنهم حكموا بكل برودة على مستقبل الأطفال بانسداد الأفق”، مشيرة إلى أن “عددا من الجناة أُفرج عنهم بعد الاستئناف، وتم الأخذ بظروف التخفيف، التي لا يستحقونها، كما ارتكب عدد كبير منهم جرائم عود، ما يعني عدم نجاعة هاته الأحكام” حسب ذات المتحدثة.
وعبرت رئيسة الجمعية عن أملها في أن تشهد هاته التحديثات في الأحكام، سرعة في التنفيذ، بسبب التصعيد الذي يمارسه عدد من الجناة، الذين يستخفون بالأحكام القضائية، فباتوا لا يكتفون بالاغتصاب، بل يتعدونه للقتل كما حدث بمدن الرشيدية والمحمدية والجديدة في الآونة الأخيرة.
وحول الثمار الإيجابية التي قد يجنيها المجتمع المغربي من خلال هاته الخطوة على الصعيد القضائي، قالت أديب إن التشديد في الأحكام الموجهة للمعتدين جنسيا على الأطفال، يعكس صورة طيبة للمغرب الذي وقع اتفاقيات عديدة لحماية الانسان ولرعاية الطفولة، إلى جانب خلق حاجز أكبر أمام المعتدي قبل ارتكاب جريمته، دون غض الطرف عن ردع الوحوش الأجنبية التي تتوجه للمغرب بحثا عن ملاذ من الأحكام والعقوبات الثقيلة.
وختمت أديب بقولها إنه من واجب الجمعيات الحقوقية مباركة هذه الخطوة، أملا في أن تحد من الأعداد الكبيرة لجرائم الاعتداء على الأطفال، والتي قد تكون أكبر وأخطر بسبب إحجام عدد من العائلات عن الإفصاح عن معاناة أطفالها.
