بعد معارك محمومة بين نقابات قطاع العدل ووزير القطاع، بالحكومة المنتهية ولايتها مصطفى الرميد، من أجل الظفر بعدد من المطالب الاجتماعية، أعلنت وزارة العدل عن توصلها أمس لاتفاق مشترك مع النقابة الديمقراطية للعدل والجامعة الوطنية لقطاع العدل (التمثيليتان النقابيتان الأكثر تمثيلية في القطاع) حول عدد من النقاط، أبرزها المباريات المهنية والتعويضات عن الساعات الإضافية وطلبات الالتحاق بالأزواج وبنود أخرى.
وقالت الوزارة في بلاغ صدر اليوم يتوفر برلمان.كوم على نسخة منه، أنها وبعد حوار مكثف مع النقابتين المتحدرتين عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل، توصلت أمس لاتفاق حول كيفية تسيير ملفات: تعزيز الحريات النقابية، وتتميم بعض مقتضيات النظام الأساسي الخاص بكتاب الضبط، والمباريات المهنية، وتعويضات الساعات الإضافية وطلبات الالتحاق بالأزواج وتنقيط الموظفين والرخص السنوية.
كما تعهدت الوزارة في ذات البلاغ بتنفيذ كافة البنود المتفق عليها مع الجهتين المذكورتين.
