دعا التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، الذي يضم سبع نقابات ممثلة في القطاع، الحكومة المغربية إلى تسقيف أسعار المحروقات أو خلق آلية قانونية لدعم السائقين المهنيين، معلنا عزم النقابات السبع مراسلة الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية، أغلبية ومعارضة بخصوص مشاكل قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة.
ويأتي ذلك إثر استمرار تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي لمهنيي وسائقي سيارات الأجرة، بسبب غلاء المحروقات وارتفاع أسعار جل المواد الأساسية والاستهلاكية، أمام صمت الحكومة وعدم تجاوب وزارة الداخلية مع مراسلاته، حسب ما أوضحه التنسيق في بلاغ له.
وعبّر التنسيق عن استيائه وشكواه من تأثير أسعار المحروقات على القدرة الشرائية لمهنيي القطاع وتدهور وضعهم الاجتماعي والإقتصادي، مستنكرا تجاهل وزارة الداخلية لمراسلاته، وتخلفها بسد باب الحوار علاقة بالصعوبات التي تعتري التنزيل السليم للمذكرة الوزارية 444 ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية للعمال غير الأجراء.
وبناء على كل ذلك، أكدت النقابات، المنخرطة في التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، تشبثها بتنظيم اللقاءات التواصلية التعبيئية بباقي الجهات والأقاليم، والتي ستعلن عن برنامجها في وقت لاحق.
