أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وهي نقابة تابعة لحزب العدالة والتنمية، عن تعبئة صفوفها من أجل الانخراط بقوة في اعتصام تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لخوض يومي 29 و30 غشت الجاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالعاصمة الرباط.
هذه الدعوة جعلت بعض التقارير تتحدث عن إمكانية حدوث أزمة جديدة بين الذراع النقابي للبيجيدي ورئيس الحكومة، خصوصا في ظل التوتر الذي يعرفه البيت الداخلي للحزب، الذي يقود التحالف الحكومي.
ونشرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بلاغا، دعت فيه مسؤوليها ومناضليها “وخصوصا أعضاء العصبة الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد مركزيا ومجاليا إلى الانخراط بكثافة في المحطة النضالية لـ29 و30 غشت”.
النقابة طالبت في ذات البلاغ حكومة العثماني بإلغاء آلية التوظيف بالتعاقد من أجل سد خصاص التدريس بالمغرب، مشيرة إلى أن انعكاسات آلية التوظيف بالتعاقد على المنظومة التربوية التكوينية وعلى مردودية النظام التربوي أخطر من التبريرات التي يسوقها المسؤولون لمعالجة الخصاص المرتبط بحاجيات النظام التربوي المغربي.
هذا النظام أثبت فشله، يقول البلاغ، مضيفا: “لا يضمن الاستقرار المهني والاجتماعي والتكوين الأساس الذي يجعل من الموظفين أدوات إنتاج حقيقية داخل المنظومة التعليمية، وليس عمالا مؤقتين يهددهم الطرد والفصل تحت طائلة مخالفة مقتضيات العقدة أو ما سمي زورا النظام الأساسي لأطر الأكاديمية”.
عبد الإله دحمان الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أوضح في تصريح صحفي، أن الموقف الغاضب من حكومة العثماني مبني على “موقف مبدئي من ملف التوظيف بالتعاقد الذي تحفظنا عليه منذ البداية، وقلنا فعلا المنظومة التربوية التكوينية يتهددها خصاص مهول، ناهيك عن الخصاص البنيوي الذي تراكم تاريخيا نتيجة ضعف التوظيف بالقطاع، وسوء انتشار الموارد البشرية، لكن لا يمكن الرهان على آلية التعاقد لتغطية حاجيات المنظومة التي قد تصل في أفق 2030 إلى 240 ألف مدرس ومدرسة”.
“لا يعقل أن تتبنى الحكومة والوزارة آلية تكرس الهشاشة في العلاقات الشغلية والمهنية، فالتوظيف بصيغته الحالية لا يضمن حقوقا ولا يساعد على إنجاز واجبات”، على حد تعبير نفس المتحدث.
