بعد الضجة التي أثارها إعلان القيادي بحزب “العدالة والتنمية” عبد العالي حامي الدين، تنظيم ندوة صحفية تحمل عنوان “انتهاك شروط المحاكمة العادلة: قضية حامي الدين نموذجا”، داخل مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، للحديث حول اتهامه في مقتل الطالب اليساري المغتال بنعيسى آيت الجيد، قررت رئاسة النقابة أخيرا إلغاء منح الإذن لحامي الدين لعقد ندوته هناك، تفاديا لأي إحراج للنقابة.
مصادر “برلمان.كوم” أفادت بأن تعميم حامي الدين لإعلان ندوته منذ أمس الأربعاء على كافة المنابر الإعلامية لضمان تغطية وافية لما سيروج من أقواله، خلق نقاشا داخل دواليب النقابة، حيث سجل الصحفيون المنتسبون للنقابة احتجاجهم ورفضهم السماح لحامي الدين بعقد ندوته هناك، بسبب ما قد يعتبر تحيزا ودعما من نقابة الصحفيين لصالح حامي الدين، في قضية مازالت معروضة أمام أنظار القضاء.
وفي سياق متصل، كشفت ذات المصادر أن حامي الدين وفور إبلاغه بقرار إلغاء استضافة ندوته بمقر النقابة، بدأ البحث عن مقر بديل لاحتضان ندوته، وهو ما لمح له حامي الدين نفسه من خلال تدوينة له عبر “فيسبوك” ختمها بالقول “.. في جميع الحالات إذا ضاق بنا مقر النقابة الوطنية للصحافة فإن مقر منتدى الكرامة ليس بعيدا من هناك …”.
وأضافت المصادر أن مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في حكومة سعد الدين العثماني الحالية، والذي كان يشغل منصب وزير العدل والمسؤول المباشر السابق عن النيابة العامة في حكومة عبد الإله بن كيران، يتجه للمشاركة في ندوة حامي الدين للاصطفاف بجانبه، في القضية التي ستنظر فيها المحكمة يوم الإثنين المقبل 5 مارس الجاري.
