الأخبارمجتمعمستجدات

نقابة تعليمية تحمل الحكومة مسؤولية تعثر الحوار وتدعو للتصعيد لحل الملفات العالقة

الخط :
إستمع للمقال

جددت الجامعة الوطنية للتعليم  التوجه الديمقراطي مطالبتها بإيجاد حل عاجل للعديد من الملفات العالقة، منددة بما أسمته “ممارسة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي، للتماطل والتجاهل، تجاه العديد من الملفات المطلبية، وكذا غياب إرادة حقيقية للمضي قدما بالحوار الإجتماعي”،

ومن بين الملفات التي دعت الجامعة في بلاغ توصل “برلمانكم” بنسخة منه إلى التوصل إلى حل عاجل بخصوصها، أساتذة “الزنزانة 9″، والمكفوفون حاملي الشهادات، وضحايا النظامين، والأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، وحاملوا الشهادات إجازة وماستر وهندسة ودكتوراه، والإدارة التربوية، المفتشون…

وفي هذا الصدد عبرت الجامعة عن تضامنها مع “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التقاعد” الداعية إلى إضراب وطني يوم الاثنين 22 أكتوبر 2018 مع حمل الشارة الحمراء للمطالبة بإسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية، داعية الفروع المحلية والإقليمية والجهوية للجامعة الوطنية للتعليم، لتقديم كل أشكال الدعم لإنجاح المحطة الاحتجاجية.

وطالبت الجامعة الحكومة، وخصوصا الوزارات الوصية، بتحمل مسؤولياتها كاملة وفتح قنوات التواصل والحوار الجدي والمسؤول الذي يفضي إلى حل كافة الملفات المطلبية بما ينصف المتضررين ويضمن حقوقهم.

وجدد مكتب الجامعة دعوته إلى تكثيف التضامن والدعم مع كل ضحايا سياسة التهميش والتمييز والإقصاء، وإلى تكثيف النضالات والاحتجاجات وتوحيدها من أجل الدفاع عن حقوق وكرامة نساء ورجال التعليم وصيانة المكتسبات.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى