طالبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بلاغ لها ،وزير الصحة حسين الوردي بالكشف عن مصير “التحقيقات في الفضائح التي عرفتها الوزارة”.
وأوضحت النقابة أنه لم يتم التحقيق أو توضيح الحقيقة في كل ما تم نشره من قبل وسائل الإعلام “من فضائح وملفات منها ملف تدبير النفايات الطبية والصفقات التي أبرمتها الوزارة، كما أنه حاليا لم يصدر أي توضيح في ملف استيراد النفايات الايطالية”.
وطالب البلاغ بالكشف عن مصير توصيات المناظرة الوطنية للصحة و”التي صرفت عليها ميزانية ضخمة وما جدواها في غياب أي تفعيل للتوصيات المنبثقة عنها والتي ركزت على العناية بالعنصر البشري والزيادة في عدد كل الفئات، والتي تم إحضار كل مسؤولي الصحة القدامى والجدد فيها وعلى نفقة دافعي الضرائب”.
واضافت ذات النقابة أن النقص الحاد في العنصر البشري الذي “يشكل قطب الرحى لأي سياسة صحية، حيث يعيش منذ سنوات وإلى الآن أسوء مرحلة في تاريخه مع وزير الصحة الحالي فلم يسبق أن عمت الاحتجاجات كل مكونات القطاع (أطباء وصيادلة وجراحو الأسنان بالقطاع العام, والأطباء الداخليون والمقيمون, وأطباء وصيادلة وجراحو الأسنان بالقطاع الخاص, وطلبة كليات الطب, والممرضون, طلبة معاهد التمريض…)”.
