في الوقت الذي عبرت فيه نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال عن قبولها المبدئي للمقترح الحكومي الأخير الرامي إلى زيادة 400 درهم في الأجور، جددت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، رفضها للعرض مؤكدة أنه لا يرقى لانتظارات عموم المأجورين.
وجاء في بلاغ للنقابة التي يسيرها الميلودي موخاريق، توصل “برلمانكم” بنسخة منه، أن العرض المقدم من طرف الحكومة “لا يُمكنه تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للمأجورين، في ظل ظرفية تتميز بارتفاع الأسعار وتجميد الأجور”.
وأوضحت أمانة النقابة، أنها تداولت في عرض رئيس الحكومة المقدم يوم الأحد 14 أكتوبر 2018، والمتمثل في الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلم الخامس إلى العاشر كالتالي: 200 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2021، بالإضافة إلى زيادة في التعويضات العائلية بمبلغ 100 درهم قد تُصرف على دُفعتين: 50 درهما 2019 و50 درهما 2020. وتأكد لها بعد دراسته أنه لا يشمل المطالب العادلة والمشروعة التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل.
“وتابع البلاغ في ذات السياق: “العرض الحكومي لا يشمل المطالب العادلة والمشروعة التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص والتخفيض الضريبي، حيث لا يتضمن الرفع من الحد الأدنى من الأجر ويُقصي فئة مهمة من الموظفين”.
وجدد المصدر تأكيده أن العرض، لا يستجيب لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ولا يتطرق لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا المشاكل القطاعية الراهنة.
وبذلك، دعت النقابة الحكومة، إلى تحسين العرض المقدم حتى يكون في مستوى انتظارات عموم المأجورين في إطار مقاربة اجتماعية تراعي التوازنات الاجتماعية والتماسك الاجتماعي عوض المقاربات المحاسباتية، مشيرة إلى تشبثها بفضيلة الحوار الاجتماعي كمدخل للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم الأجراء والرقي بالاقتصاد الوطني.
ويشار أن المركزيات النقابية تطالب الحكومة بزيادة 500 درهم صافية وعامة في أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص، بدل زيادة 400 درهم موزعة على ثلاث سنوات. وهو المطلب الذي طعنت فيه نقابة الاستقلال من خلال بلاغها الأخير.
