جددت نقابة “الاتحاد المغربي للشغل”، رفضها للمقترح الحكومي المتعلق بشروط تحديد وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي أعدته الحكومة، مؤكدة أن المقترح الحكومي يخالف روح وفلسلفة مضمون اتفاق 25 أبريل 2019، الذي يتضمن حماية الحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز آلية تسوية النزاعات والحماية الاجتماعية، وعقود العمل، وإصلاح منظومة التعاقد، والتشاور من أجل وضع ميثاق اجتماعي.
وأوضحت الأمانة العامة للنقابة في بلاغ صادر عنها، أن المشروع الحكومي لا يوفر أي حماية لممارسة حق إنساني، بل إنه يكبله ويجرمه، ويجعل ممارسته مستحيلة، ويزعزع العلاقات المهنية الهشة أصلا، ويسيء لسمعة المغرب في المحافل الدولية، ويخنق الحريات والحقوق، مشيرة إلى أن الحكومة خالفت وتخالف من جديد الدستور المغربي الذي ينص على “الاختيار الديموقراطي، والمقاربة التشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة”.
وذكر بلاغ النقابة التي يترأسها الميلودي موخاريق، أن الحكومة وبتبنيها هذا المشروع فإنها تخرق أيضا “الفصل 8 من الدستور، الذي ينص على احترام دور النقابات في الدفاع عن حقوق ومصالح الأجراء، موضحة أن الإضراب حق أساسي، وغير قابل للفصل عن الحرية النقابية، والحريات العامة والديموقراطية.، كما أنه حق عمالي محمي عالميا، ومضمون دستوريا، لم يمنحه أحد، بل انتزعته الحركة النقابية المغربية انتزاعا، بفضل كفاحاتها ونضالاتها.
ودعت النقابة الحكومة إلى المصادقة على الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية، حول الحرية النقابية، وإلى إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المغربي، وذلك من أجل خلق شروط مواجهة تحديات العصر، والمساهمة في تطوير الإنتاجية والمردودية والقدرة على التنافسية.
وحملت النقابة الحكومة مسؤولية تبعات استمرار نهجها الخاطئ، المتمثل في عدم إشراك الحركة النقابية في صياغة الوثيقة المتعلقة بالقانون التنظيمي للإضراب.
