أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه حسب التركيبة القديمة لتحديد أسعار المحروقات، قبل تحريرها في نهاية 2015، فمن المطلوب أن يكون سعر الغازوال أقل من 11.71 درهما، وسعر البنزين أقل من 12.24 درهما، وذلك في النصف الثاني من شهر فبراير الجاري.
وأوضح الحسين اليماني في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، أن هذه هي الأسعار المفروض إعمالها، في النصف الثاني من شهر فبراير الجاري، لو قررت حكومة أخنوش إلغاء تحرير أسعار المحروقات، التي قررتها حكومة بنكيران بشراكة أخنوش كوزير لها في الفلاحة والصيد البحري ومكمل لأغلبيتها.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه خلافا لكل محاولات التشويش وقلب الحقائق الثابتة، التي يحاول بعض الخبراء تحت الطلب تمريرها وإقناع المغاربة بالتطبيع مع الأسعار الفاحشة للمحروقات، فإن أرباح الفاعلين في توزيع المحروقات تضاعفت على الأقل 3 مرات بعد التحرير، والخاسر الوحيد من عملية التحرير هو المستهلك المباشر وغير المباشر للمحروقات، وأن ارتفاع أسعار المحروقات، هو السبب في جزء كبير من التضخم الذي أنهك جيوب المغاربة.
وتابع المصدر ذاته، أنه من المؤكد والثابت في القول، أنه لا مخرج من تغول لوبي المحروقات في المغرب، سوى بإسقاط تحرير الأسعار وإحياء التكرير والمراجعة الشاملة للقانون المنظم للقطاع، وتأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الطاقات، على غرار تجربة تقنين الاتصالات، بعد ما تبين بالملموس، بأن مجلس المنافسة رفع الراية البيضاء في الملف.
