تشهد العديد من المواد الأساسية، ومع حلول شهر رمضان الكريم، ارتفاعا كبيرا في الأسعار، مما تسبب في ضرب القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، الذي ما يزال ينتظر تدخل الحكومة لتخفيف العبء عليه خصوصا في هذه الظروف الصعبة.
ويرى العديد من المواطنين، أن حكومة عزيز أخنوش، في طريقها لنسف مشروع الدعم الاجتماعي للأسر، الذي يدخل ضمن الورش الملكي للحماية الاجتماعية، من خلال إجهازها على القدرة الشرائية للطبقة الفقيرة بسبب الغلاء المستمر وارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي هذا الإطار، قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، إننا نخشى أن تنسف حكومة عزيز أخنوش، خلال هذه الفترة مشروع الدعم الاجتماعي للأسر.
وأوضح على لطفي في تصريحه، أن الورش الملكي المجتمعي وأهدافه النبيلة، جاء لتخفيف العبء على الأسر الفقيرة والطبقة المتوسطة، من خلال نظام الحماية الاجتماعية وتحسين قدرتها الشرائية، وضمان الأمن الغذائي عبر التحكم في التضخم والأسعار، لكن ما تواجهه الطبقات الشعبية من معاناة بسبب الارتفاع العنيف في الأسعار والخدمات، يزيد من توسيع دائرة الفقر والبؤس، ومن تآكل الأجور والمعاشات، وتدهور الوضع المعيشي للسكان.
وأضاف ذات النقابي في تصريحه، أن ورش الحماية الاجتماعية والدعم المباشر للأسر الفقيرة، لن يحقق أهدافه في تحسين الوضع المعيشي للمغاربة، في ظل سياسة حرية الأسعار والفساد، مشيرا إلى أنه “يصح عليه معادلة ما تقدمه الحكومة باليد اليمنى، تسترد أضعافه باليد اليسرى عبر ارتفاع الأسعار والضرائب”.
وتابع علي لطفي في تصريحه، “أعتقد أن الحكومة غير منسجمة في تصوراتها المستقبلية، وليست لديها استراتيجية مندمجة لتنفيذ خريطة الطريق المتعلقة بالورش الملكي الضخم الهادف إلى تعميم الحماية الاجتماعية”.
وأردف، أن الحكومة تفتقر فعلا لرؤية مندمجة فعالة لمواجهة التحديات وتفتقر إلى وسائل تدبير أفضل للأزمات أو التخفيف من آثارها، خاصة أن العالم يتجه نحو مستقبل غامض، يتسم بحلقة لا تنتهي من الحروب والتراجع الاقتصادي والتضخم غير متحكم فيه، فضلا عن تراكم الديون.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن بعض وزراء الحكومة لا يجتهدون إلا في تكريس البؤس السياسي، والدفاع عن الثراء الفاحش وحماية لوبيات الفساد والريع، وهو ما أدى إلى تزايد معدلات الفقر والعوز واليأس بالنسبة للأغلبية العظمى من السكان، لم تكن في أي وقت مضى مما هي عليه الآن، عبر فوضى الأسعار، مقابل أجور ومعاشات متدنية إضافة إلى ارتفاع معدل البطالة في صفوف الشباب المغربي، وصل إلى مستوى غير مسبوق كما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط، وهو ما يهدد السلم والتماسك الاجتماعي، ويضرب في العمق الأهداف النبيلة لورش الحماية الاجتماعية.
