أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه يجب وقف الفوضى الكبيرة التي يعيشها قطاع المحروقات بالمغرب.
وأوضح اليماني في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، أنه حسب ما كان معمولا به قبل تحرير الأسعار، فثمن الغازوال يجب أن لا يتعدى 11 درهما وثمن البنزين 11.66 درهما، وذلك من 1 إلى 16 يناير الجاري، وهذا بناء على ثمن متوسط في السوق الدولية لسعر طن الغازوال بزهاء 786 دولارا وثمن البنزين بزهاء 735 دولارا للطن، ومع احتساب المصاريف والأرباح التي كانت محددة للموزعين.
وأضاف اليماني أنه بالرغم من انخفاض ثمن النفط على المستوى العالمي فإن الأسعار المشهرة في محطات الوقود لا تقل عن 13.30 للغازوال و14.50 للبنزين، مما يعطي ارتفاعا صاروخيا في أرباح الموزعين بأكثر من 3 مرات مما كان عليه الأمر قبل التحرير.
وتابع المصدر ذاته، أن هذه الأرباح تتأكد بشكل جلي، من خلال انتعاش البيع في السوق السوداء وخارج القنوات المألوفة والمعتمدة، حيث تناسل المخازن العشوائية لتخزين وبيع المحروقات وبتخفيضات تصل إلى أكثر من الدرهم في اللتر الواحد، بل وأنه خلال هذا الأسبوع، ظهرت محطات للتوزيع متنقلة في المحمدية وغيرها.
وقال اليماني، هنا تطرح الأسئلة عن دور سلطات الرقابة في غض الطرف عن هذا النوع من التجارة المخالفة للقانون، والضارة بالسلامة العامة وبجودة المحروقات وغيرها.
وتساءل اليماني قائلا: “بعد عجز مجلس المنافسة عن ردع المخالفين للقانون في الأسعار، فلماذا لا يسمح لمحطات التوزيع الحرة بالتزود مباشرة ممن يمنح لها الثمن المناسب حتى تساهم فى تكسير الأثمان، عوض السكوت على انتشار العمل خارج القانون في قطاع المحروقات؟ وما قول الحكومة في الدعم الذي تقدمه للمهنيين، على أساس اقتنائهم للغازوال بالثمن المعلن في محطات التوزيع، في حين أن أغلبيتهم يستفيد من التخفيضات في الشراء بالجملة (الرسمية والعشوائية)، في حين أن المحرومين من الدعم ومن التخفيضات، يرددون الثمن المتوافق حوله بين الفاعلين وبأثمان متقاربة أو متطابقة؟”.
وأكد اليماني، بأن الحد من تداعيات أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمغاربة وجنوح القطاع بشكل عام للخروج عن سيطرة القانون، يتطلب وبالاستعجال إلغاء تحرير أسعار المحروقات إلى حين توفير الشروط الحقيقية التنافس في السوق، مع إحياء تكرير البترول بشركة سامير وإنقاذ الثروة الوطنية التي تضيع من يوم لآخر، ومراجعة ضريبة المحروقات وتحريكها في الاتجاه المعاكس للأسعار الدولية، ومراجعة وتحديث المنظومة القانونية لقطاع المواد النفطية وتأسيس الوكالة الوطنية للطاقة.
