نواب أوربيون يعيدون ملف “إحصاء سكان تندوف” الى الواجهة
وجه عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الفرق البرلمانية، سؤالا كتابيا إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية ونائبة رئيس اللجنة الأوروبية، فيديريكا موغيريني، حول موضوع إحصاء السكان المحتجزين في تندوف، الذي ترفضه الجزائر.
وورد في السؤال المستعجل الذي وجهه 10 نواب برلمانيين، أن “سكان مخيمات تندوف في الجزائر لم يسبق أن كانوا موضوع تسجيل، أو إحصاء من قبل المفوضية العليا للاجئين، مما يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة، وتوصيات اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا للاجئين، وقرار المفوضية الأوروبية في 2013”.
وأكد النواب أن “هذا الوضع ترتبت عنه عواقب وخيمة في ما يخص حماية السكان الذين يعيشون في المخيمات منذ أربعة عقود في ظروف إنسانية جد صعبة”، وأشاروا إلى “أن الأرقام التي تعتمد عليها المفوضية وإدارة المساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي لم تتغير منذ عام 2007، في حين أن هناك شكوك جدية حول مصداقيتها”.
وتساءل أعضاء البرلمان الأوروبي أيضا عما سيقوم به الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي لنزاع الصحراء، وعما إذا كانت أجريت دراسات استشرافية حول النتائج المترتبة على الأمن الأوروبي جراء الوضع الراهن في هذا الصراع.
ولفت النواب إلى أن قرارات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية أكدت مرارا وتكرارا على ضرورة إجراء إحصاء عاجل للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف، وأن ” غياب هذا الإحصاء يمكن من القيام بعملية اختلاس واسعة النطاق للمساعدات الإنسانية من قبل جبهة “البوليساريو”.
وكان تقرير صادر مؤخرا عن مكتب مكافحة الغش في الاتحاد الأوروبي كشف عن اختلاسات ضخمة للمساعدات الإنسانية الأوروبية للسكان في تندوف من قبل قادة “البوليساريو ” بتواطؤ مع مسؤولين جزائريين.
