إقتصادالأخبارمستجدات

الحموني يطالب وزير الصحة بفتح تحقيق في ابتزازات بمديرية الأدوية

الخط :
إستمع للمقال

وجه رشيد الحموني عن المجموعة النيابية لحزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 07 مارس سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة أنس الدكالي المنتمي لنفس الحزب، طالبه فيه بضرورة فتح تحقيق بخصوص عمليات ابتزاز يشتبه أن يكون قد تورط فيها مسؤول بمديرية الأدوية التابعة للوزارة تجاه الجمعية المغربية للصناعة الدوائية.

نص السؤال الذي اطلع عليه “برلمان.كوم” جاء فيه أنه و”استنادا إلى أخبار تداولتها صحف وطنية ومواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع. أن بعض شركات صناعة الأدوية، قد تكون تعرضت لابتزازات من قبل مسؤول في مديرية الأدوية بوزارة الصحة. مما ينعكس سلبا على هذا القطاع الاقتصادي الوطني الهام”.

وتابعت الوثيقة أن “هذه الممارسات من قبل المسؤول العمومي المذكور، تمثل خطرا على الأمن الدوائي ببلادنا، ومساسا بمصداقية المرفق العمومي والشركاء الدوليين. علاوة على كونها تعكس الإخلال بالمسؤولية من قبل المعني بالأمر. مما يستوجب تفعيل المقتضيات الدستورية التي تؤكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

كما طالبت الوثيقة وزير الصحة بـ”الوقوف على مدى صحة هذه الأخبار، وكذا مساءلتكم حول الإجراءات المستعجلة التي اتخذتموها أو التي تنوون القيام بها في حالة صحتها. مما يقتضي في هذا الصدد، فتح تحقيق نزيه وموضوعي لتحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة. مع إحاطة الرأي العام الوطني بنتائج ومعطيات ونتائج هذا التحقيق”.

جدير بالذكر أن عبد المجيد بلعيش، المدير السابق للجمعية المغربية للصناعة الدوائية، فجر مؤخرا في برنامج إذاعي على محطة “لوكس راديو”، فضيحة كبيرة بعد توجيهه اتهاما مباشرا إلى عمر بوعزة، مدير مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة، معتبرا أنه طالب شركات الدواء بتقديم مبالغ مالية صخمة في المناظرة الوطنية الأولى للدواء لكي تتمكن من عرض منتوجاتها في المناظرة الوطنية حول الصناعة الدوائية التي نظمت في قصر المؤتمرات بمدينة الصخيرات.

واتهم بلعيش، القائم على مديرية الأدوية عمر بوعزة، وعبر أثير إذاعة “لوكس راديو”، وعلى الهواء مباشرةً، بالقول إن هذا الأخير طلب إلى الجمعيات الثلاث الممثلة لمصنّعي الأدوية ما مجموعه 3 ملايين درهم مقابل عدم عرقلة أذونات الأدوية (A.M.M)، وذلك إبّان المناظرة الأولى للدواء والمواد الصحية، والتي نظمت يومي 11 و12 دجنبر 2015.

كما لم يجد عمر بوعزة بعد الاتهام الثقيل الذي تلقاه من بلعيش بالتشهير سوى القول إنه لم يستلم سنتيما واحدا من الصفقة، إن صحّ أنها كذلك متهما بلعيش بالتشهير، لكنه عجز عن إجابة مقدم البرنامج عن مدى صحة ما نُسِب إليه من أقوال منذ أكثر من سنتين.

مقدم برنامج “Avec ou sans parure”، حاول التأكد من كون هذا النوع من الابتزاز رائجا في وزارة الصحة وتحديدا في مديرية الأدوية، ووجّه السؤال ذاته إلى سليم كرماعي، نائب رئيس الجمعية المغربية للصناعة الدوائية، والذي كان حاضرا في تلك الواقعة، بالإضافة إلى بلعيش.

وتهرب كرماعي من الجواب متراجعا عن موقفه بعدم استعمال لغة الخشب، لكنه بالمقابل رفض الجواب معتبرا «أنه لن يجيب عن السؤال المطروح، الشيء الذي استغرب له الصحفي مضيفاً أن المستمعين قد شكّلوا فكرة واضحة حول حقيقة ما حدث».

وتجدر الإشارة إلى أن المناظرة الثانية للدواء والمواد الصحية نظمت الجمعة الماضي بالصخيرات، وقد أثارت بدورها الكثير من الجدل بعدما طالبت وزارة الصحة من شركات الأدوية المغربية دفع 20 ألف درهم مقابل كل رواق، وهو ما تراجعت عنه لاحقا الوزارة، بعد اتهامات بتضارب المصالح.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى