الخط :
بعدما كانت كل المؤشرات توحي بأن فريق العدالة والتنمية سيترك المادة 30 من مشروع قانون المالية ، التي تتعلق بتدبير صندوق دعم العالم القروي ، كما وردت على البرلمان ، جاءت المفاجأة من نواب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب الذين تقدموا بطلب للجنة المالية والتنمية الاقتصادية لتعديل نص المادة المذكورة ليعود حق تدبير الصندوق لرئيس الحكومة بدل وزير الفلاحة والصيد البحري .
وكشفت مصادر من داخل الفريق أن نواب العدالة والتنمية تمردوا على قرار الأمانة العامة لحزبهم التي فرضت عليهم عدم الخوض في نص المادة المذكورة التي أثارت الكثير من الجدل بين عبد الإله ابن كيران وعزيز أخنوش.
