الأخبارمجتمعمستجدات

هام لأبناء المغاربة.. مذكرة وزارية تكشف تفاصيل جديدة بشأن الضمان المدرسي وترفع من سقف تعويض التلاميذ (وثيقة)

الخط :
إستمع للمقال

كشفت مذكرة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مستجدات اتفاقية الضمان المدرسي، الموقعة بين الوزارة وشركة للتأمين، بهدف تغطية حوادث التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين التابعة لهذه الوزارة.

وأفادت المذكرة رقم 027/23، الموجهة بتاريخ 22 ماي الجاري، إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أن مصالح هذه الوزارة ”أجرت اجتماعات تفاوضية مع ممثلي الشركة المعنية، وخلصت إلى الاتفاق على إدراج مجموعة من التعديلات شملت بالخصوص الرفع من مبالغ التعويضات وإحداث خدمات جديدة، وتوسيع لائحة المستفيدات والمستفيدين من خدمات الضمان المدرسي، وتجويدها، إلى جانب تحسين آليات التدبير والحكامة”.

ويتعلق الأمر بالرفع من مبالغ التعويضات وإحداث خدمات جديدة، وذلك من خلال ”رفع سقف مبلغ نقل المصاب إثر حادثة مدرسية من 2500,00 درهم إلى 3,000,00 درهم، مع رفع سقف مبلغ مصاريف الاستشفاء من 30.000,00 درهم إلى 40,000,00 درهم”، بحسب المذكرة التي توصل ”برلمان.كوم” بنسخة منها.

وأفاد المصدر، أنه جرى أيضا ”رفع سقف مبلغ التعويض عن كسر النظارات على إثر حادثة مدرسية من 500.00 درهم إلى 1,000,00 درهم”، إلى جانب ”إحداث تعويض عن اقتناء أجهزة السمع وتقويم العظام في حدود مبلغ أقصاه 15,000,00 درهم”، وكذا ”إحداث خدمة التكفل بمصاريف الإقامة للوالدين المرافقين خلال فترة استشفاء المصاب بمركز الاستشفاء أو أحد الفنادق في حدود 500 درهم لليوم الواحد ولمدة أقصاها 3 أيام”.

وبالموازاة مع ذلك، تضيف المذكرة ذاتها، تم “رفع سقف ضمانات المسؤولية المدنية لمؤسسات التربية والتعليم العمومي بالنسبة للأضرار الجسدية من 2.500.000,00 درهم إلى 3.500.000,00 درهم، وللتسممات الغذائية من 1.000.000,00 درهم إلى 2.000.000,00 درهم”.

وأشار المصدر، إلى أنه تم الاتفاق على ”توسیع لائحة المستفيدات والمستفيدين من خدمات الضمان المدرسي، حيث تكفل الشركة بتأمين بعض تلميذات وتلاميذ الوسط القروي والوسط شبه الحضري والمناطق ذات الخصاص شريطة إدلائهم بشهادة تثبت وضعيتهم الاجتماعية أو الصحية حسب الحالة”.

وفي هذا الصدد، أوضحت المذكرة، أن الأمر يتعلق بـ”الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المنحدرين من طبقات فقيرة، وأبناء الأرامل الذين يوجدون في وضعية هشة والمتكفلين بأبنائهم”، و”أبناء الأسر المعوزة”، مؤكدة أنه “يتعين على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية موافقة الشركة بلائحة اسمية للفئات المعنية قبل متم شهر شتنبر من كل سنة دراسية”.

وفضلا عن ذلك، فإن الأمر يتعلق أيضا بـ”تأمين الشركة لنزيلات ونزلاء مراكز حماية الطفولة المتمدرسين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، بناء على لائحة اسمية يتم حصرها سنويا من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية مع بداية الموسم الدراسي”.

ونصت المذكرة، على تجويد خدمات الضمان المدرسي، مع تحسين آليات التدبير والحكامة، فيما حددت شروطا للاستفادة من التعويضات عن الحوادث المدرسية.

وذكرت المذكرة نفسها، أن تحيين هذه الاتفاقية يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى العناية بسلامة التلميذات والتلاميذ وتحسين ظروف تمدرسهم وتعزيزا لضمانات الحماية الاجتماعية والصحية والنفسية لهم انسجاما مع أهداف خارطة الطريق (2022 – 2026)”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى