أعلنت روسيا الأسبوع الماضي عن قائمة تضم 31 دولة صديقة ومحايدة، من بينها المغرب، يسمح لهم بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والسوق المالية في روسيا.
وفي هذا السياق، يرى خبراء ومراقبون اقتصاديون أن مخطط عدم التعامل بعملة الدولار يتماشى مع مرامي منظمة “بريكس”، التي تسعى إلى التقليل من الدولار في المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء والدول الصديقة.
ومن جهة أخرى تريد روسيا من وراء هذا القرار، القضاء على الهيمنة الأمريكية في التجارة الخارجية الدولية، وإنهاء سياسة القطب الواحد والانتقال إلى الأقطاب المتعددة في العالم، وذلك ما نهجه المغرب منذ سنوات عن طريق تعدد الشراكات.
وبخصوص السماح للمغرب بالتدول في البورصة الروسية، يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن ذلك راجع إلى أن المغرب يتوفر على العملات الأجنبية بكميات مهمة نظرا لأنشطته الاقتصادية الخارجية المتعددة.
يشار إلى أن المغرب شريك أساسي لروسيا في شمال إفريقيا، وقد نجح في كسب ثقة القوى الدولية بغض النظر عن توجهاتها السياسية”.
