في سياق المهام الرقابية التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013، أنجز المجلس الجهوي للحسابات بأكادير 24 مهمة رقابية تتعلق بمراقبة تسيير عمالة إنزكان آيت ملول وإقليم ورزازات وأربع جماعات حضرية و18 جماعة قروية حيث سجل مجموعة من الملاحظات:
عمالة إنزكان آيت ملول
– عدم إنجاز الدراسات القبلية للمشاريع:
سجل المجلس الجهوي للحسابات بأكادير على مستوى عمالة إنزكان آيت ملول أن أزيد من 90 في المائة من المشاريع المنجزة من طرف العمالة تمت في غياب الدراسات القبلية كما هو الشأن بالنسبة لبرنامج التأهيل الحضري لإقليم ورزازات الذي لم يكن موضوع أي دراسة تقنية أو مالية و هو ما أدى إلى إعداد دفاتر شروط خاصة تتسم بعيوب وعدم وضوح على مستوى المواصفات التقنية للأشغال والخدمات المراد إنجازها كما نتجت عنها كلفة إضافية مرتبطة بتغيير طبية وكمية الأشغال المقررة والتأخر في إنجازها.
– التأخر في إنجاز أشغال توسيع وتهيئة جناح العمليات بمشفى إنزكان وضعف المؤهلات التقنية المتعلقة بنائل الصفقة
رصد قضاة جطو بالمجلس الجهوي للحسابات بأكادير تأخرا في أشغال توسيع وتهيئة جناح العمليات بالمستشفى الإقليمي لإنزكان كما هو الشأن بالنسبة لمشروع في المجال السينمائي الذي اقتنى المجلس الإقليمي لفائدته قطعة أرضية غير أن الشركة المعنية لم تقم بإنجاز المشروع داخل أجل 3 سنوات وفق دفتر التحملات.
و اعتبر تقرير جطو أن عمالة إنزكان آيت ملول أسندت ثلاث صفقات لنفس المقاول غير أن لفحص التقني لهذه المقاولة بين أنها لم يسبق لها أن أنجزت أشغالا مماثلة كما أورد التقرير أن نائل الصفقة قام بالتعاقد من الباطن من أجل إنجاز الجزء المتعلق بالسوائل الطبية وآخر متعلق بمعالجة الهواء بجناح العمليات الجراحية دون ان يقوم بتبليغ صاحب المشروع بطبيعة الأعمال التي يعتزم التعاقد بشأنها من الباطن وهوية المتعاقدين و المعطيات المرتبطة بهم.
– عدم استثمار خرائط وصور المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي
رأى قضاة جطو بالمجلس الجهوي لأكادير أن عمالة إنزكان آيت ملول لم تعمل على استثمار أمثل لصور الأقمار الصناعية وخرائط حول توسيع البناء بتراب العمالة بغية مساعدتها على ضبط المخالفات المتعلقة بالتعمير ورصد كل بناء غير مرخص والتي تمت تزويد العمالة بها في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بينها والمركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي بكلفة مالية محددة في 1,41 مليون درهم على مدى سنوات 2010-2012 فضلا على كلفة تجديدها بمبلغ مالي قدره 1,23 مليون درهم.
إقليم ورزازات: الجماعة القروية ترميكت
– الإنجاز المعيب لأشغال بناء وتهيئة طرق مركز تارميكت
أظهرت التحريات التي أنجزها المجلس الجهوي للحسابات بأكادير الإنجاز المعيب لبعض الأشغال المتعلقة بهذا المشروع حيث تم إنجاز مزاريب من خليط اسفلتي عوض الخرسانة في الوقت الذي لم يتم فيه إنجاز هذه المزاريب بالنسبة للشطر الثاني مما يطرح مشكل تصريف مياه الامطار كما تم تعويض حواف الطريق بخليط اسفلتي معد في عين المكان.
كما رصد المجلس الجهوي للحسابات باكادير في إطار مهامه الرقابية التي شملت إقليم ورزازات على مستوى قطاع التعمير عدة اختلالات أبرزها منح رخص البناء دون الحصول على رأي اللجنة المختصة كما هو الشأن بالنسبة للقطب الحضري للجماعة القروية لترميكت فضلا على التسليم المؤقت لبعض التجزئات قبل إتمام أشغال التجهيز المتعلقة بها وعدم إحالة محاضر المخالفات في ميدان التعمير على النيابة العامة المختصة.
الجماعة الحضرية قلعة مكونة
لم تقم الجماعة الحضرية لقلعة مكونة بالتصريح بمبلغ 1,22 مليون درهم كديون مستحقة على أحد الفنادق لدى السانديك المكلف بمسطرة التصفية مما قد يعرضها لفقدان حقوقها.
كما لم تحترم الجماعة الحضرية، استنادا إلى التقرير، الإجراءات القانونية المتعلقة ببيع البقع الأرضية للتجزئة الصناعية حيث لم تتم المصادقة على الأثمنة المقترحة من طرف لجنة التقييم ومشروع دفتر التحملات من طرف المجلس الجماعي فضلا على أن المحاضر المتعلقة بتوزيع البقع لم يتم إنجازها.
إقليم زاكورة
– أداء بعض الأشغال غير المنجزة
قامت الجماعة القروية “أفرا” بإقليم زاكورة بأداء نفقات تتعلق بأشغال غير منجزة على أرض الواقع ويهم الامر ببناء وإصلاح مقر الجماعة وأشغال بناء مرافق صحية وأشغال بناء وإصلاح الطريق الرابطة بين مركز الجماعة والطريق الوطنية رقم 9 وبأشغال بناء وإصلاح المعبر الرابط بين مركز الجماعة ودوار تمسراوت.
عمالة أكادير إداوتنان
الجماعة القروية أورير
سجل قضاة جطو بالمجلس الجهوي للحسابات بأكادير عدم قيام جماعة أورير باستخلاص الرسم على عمليات إصلاح البنايات برسم سنة 2010 مما ترتب عنه ضياع مبالغ مهمة على خزينة الجماعة قدرت بحوالي 81.300,00 درهم.
أما فيما يخص أبرز الملاحظات المشتركة والتي سجلها التقرير على مستوى العمالات والجماعات التي شملتها المهام الرقابية فقد همت:
– عدم إنجاز دراسات الجدوى التقنية لأغلب المشاريع المنجزة من طرف الجماعات التي تمت مراقبتها قبل الشروع في إنجازها
– التأخر في إنجاز وتنفيذ المشاريع المنجزة من طرف الجماعات التي تمت مراقبتها والذي تجاوز في بعض الأحيان ثلاث سنوات
– إصدار بعض الجماعات أوامر بإيقاف الأشغال وأخرى باستئنافها لفائدة بعض نائلي الصفقات من اجل تمتيعهم بتمديد آجال التنفيذ وتجنيبهم أداء غرامات التأخير
– نقائص مرتبطة بتدبير المداخيل بالنسبة لجل الجماعات التي تمت مراقبتها مما أدرى لحرمانها من موارد مهمة ومن بين هذه النقائص غياب فصل المهتم داخل شساعة المداخيل وبالتالي إسناد مهام متنافية لبعض الموظفين خاصة مهام تحديد الوعاء الضريبي وحصر الملزمين وتلقي التصاريح وتصفية مختلف الرسوم ومباشرة عملية الاستخلاص ومسك السجلات
– اختلالات على المستوى الإداري والمالي فيما يتعلق بتدبير الممتلكات الجماعية في الجماعات التي تمت مراقبتها حيث لم يتم إخضاع سجلات محتويات الاملاك الجماعية لمراقبة وتأشيرة المصلحة الإقليمية المختصة ولم تتم تسوية الوضعية العقارية لبعض الممتلكات الجماعية.
– تسجيل حالات متعلقة باحتلال الملك العام العمومي لبعض الجماعات الحضرية بدون ترخيص وبدون أداء الرسم المترتب عن هذا الاحتلال فضلا على تسجيل ضعف السومة الكرائية للمحلات التجارية.
– اختلالات في قطاع التعمير بمختلف الجماعات الحضرية والقروية التي تمت مراقبتها وأبرزها منح رخص البناء دون الحصول على رأي اللجنة المختصة والتسليم المؤقت لبعض التجزئات قبل إتمام أشغال التجهيز المتعلقة بها وعدم إحالة محاضر المخالفات في ميدان التعمير على النيابة العامة المختصة.
