في خطوة للحد من تراكم ديون أثرياء ومسؤولين مغاربة ترسلهم مؤسساتهم للعلاج في المستشفيات الفرنسية، قررت هذه المستشفيات اعتماد معايير جديدة في قبولها المرضى المغاربة بسبب تراكم الديون عليهم، والتي بلغت المليارات. كما أصبحت المستشفيات الفرنسية تزود القنصليات بأسماء من لا يدفعون لمنعهم من الحصول على تأشيرة الدخول الى فرنسا مستقبلا.
وحسب إجراء جديد أعلنته المستشفيات الباريسية لم يعد بإمكان أي مغربي أن يعالج بمستشفيات باريس ومدن فرنسية أخرى قبل الدفع أو تقديم ما يفيد قدرته على الدفع. كما أصبح من حق المستشفيات الفرنسية، حسب قانون فرنسي جديد، أن تحدد تعريفة العلاج والمكوث في المستشفى بالنسبة للمرضى المغاربة غير المستفدين من التغطية الاجتماعية. ولا تشمل هذه الاجراءات الجديدة التدخلات الانسانية للمستشفى.
ومن الاجراءات الجديدة التي اعلنتها المستشفيات الفرنسية أنها ستعلم القنصليات الفرنسية بكل “دافع سيء” ممكن أن يتخلف عن دفع ديونه لخزينة المستشفى مقابل العلاج، في محاولة لعدم منحه تأشيرة الدخول الى فرنسا للعلاج مرة أخرى. حسب ما أوردته صحيفة “المساء” في عدد الأربعاء.
