بعدما أحال وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد ملف المكتب الوطني للكهرباء و الماء ، ضمن 5 ملفات مؤسسات أخرى ، على النيابة العامة للتحقيق في مخالفات ذات طابع جنائي ، بات رأس علي الفاسي الفهري مطلوبة أكثر من أي وقت مضى .
فقد أفادت جريدة “الأسبوع الصحفي” أن هناك أنباء عن قرب إعفاء الفاسي الفهري من على رأس المكتب و تعويضه بشخصية سياسية و إدارية هامة ، و هنا تشير الأصابع إلى كل من الوزير الاتحادي أحمد رضا الشامي ، بالإضافة إلى كريم غلاب رئيس مجلس النواب السابق .
و أضاف ذات المصدر أن هناك لا يستبعد سيناريو ثاني يقول “باستمرار الفاسي الفهري على راس المكتب حتى صدور التقرير الجديد للمجلس الأعلى للحسابات الذي يدين من جديد تدبير الفاسي رسميا و من تم إحالة ملفه الثاني على القضاء خاصة ان الدعم الذي كان يستفيد من مكانة شقيقه داخل المربع الملكي لم يعد قائما بسبب محدودية أدوار و مكانة الطيب الفاسي الفهري التي أصبحت محدودة
