أعلن مصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات، اليوم الأحد ، عبر تدوينة على صفحته الفايسبوكية عن عدم مسؤوليته عن “أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف” قد يصيب الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في السابع من أكتوبر المقبل.
بمعنى أن الرميد سيتحمل مسؤوليته فقط عند نجاح الانتخابات المقبلة، و سوف يدافع عن نتائجها دفاع الأبطال.
نجاح الانتخابات التشريعية في نظر وزير العدل وتنظيمه ، حزب العدالة و التنمية ، يكمن في تصدر حزب المصباح نتائج الاقتراع ليضمن ولاية ثانية على رأس الحكومة. و أن أي نتائج لم يتصدر قائمتها حزب عبد الإله ابن كيران فسوف تكون مشوبة ب”الرداءة و النكوص و التجاوز و الانحراف”.
هذه هي ديمقراطية حزب العدالة و التنمية ، و هي ديمقراطية التنظيم العالمي للإخوان المسلمين بصفة عامة : إما أن نتصدر الانتخابات و إما أن اللعبة مغشوشة و فاسدة.
وهي الرسالة التي يحاول “البيجيدي” منذ شهور أن يوصلها و يرسخها لدى الرأي العام الوطني و الدولي.
إن ما أقدم عليه مصطفى الرميد يعد من باب الإنتهازية و الجبن. فوزير العدل و الحريات شارك إلى جانب زميله في الداخلية في إعداد كل النصوص الإنتخابية و لم يتحدث من قبل عن رداءة و لا نكوص و لا تجاوز و لا انحراف.
إن الشجاعة السياسية التي يريد الرميد إيهام المغاربة بها تقتضي أن يقدم استقالته من الوزارة لرئيس حكومته عبد الاله ابن كيران، المسؤول السياسي عن تنظيم الإنتخابات، لا أن يفر إلى الأمام ليلة انطلاق الحملة الإنتخابية.
الإنتهازية و الجبن يتجليان كذلك في كون مصطفى الرميد لم يعلن بفصيح العبارة عن استقالته من لجنة تنظيم الإنتخابات، بل اكتفى بعبارات عامة من شأنها الضغط على باقي الفرقاء السياسيين و على الإدارة المشرفة على الإنتخابات.
إن الهروب إلى الأمام و المناورات السياسوية و الإنتخابوية لن تقي الرميد و حزبه من المحاسبة الشعبية عن تدبير الشأن العام لمدة خمس سنوات.
