كشف مصدر موثوق لـ”برلمان.كوم” معطيات مثيرة حول أسباب تعطيل مشاريع سياحية كبرى بالمملكة، من بينها مشاريع الحسيمة، وتشطيب وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد على مشاريع سياحية تم التوقيع على إنجازها أمام الملك محمد السادس إبان توليه لقطاع السياحة، في تناقض صارخ بين صفته القديمة كوزير للسياحة وصفته الحالية كوزير للاقتصاد والمالية.
وأفاد ذات المصدر، أن بوسعيد أسقط منحة الإستثمار الواردة بشكل واضح في البرنامج الوطني للنهوض بقطاع السياحة، والذي تم توقيعه أمام أنظار الملك محمد السادس. هذه المنحة يقول المصدر نفسه، خصصت لدعم الاستثمار في مناطق ناشئة من الناحية السياحية كالداخلة، ورزازات، الشاون، العرائش، وزان، بني ملال، أزيلال، تازة، خنيفرة الحسيمة، الناظور، الراشيدية، وجدة، زاكورة، طاطا، خنيفرة، ومكناس، أو لمشاريع ذات مردودية متوسطة كقصور المؤتمرات أو المنتزهات أو المجالات الترفيهية.
وأوضح المصدر ، أنه رغم المراسلات التي مافتئ يوجهها وزير السياحة السابق لحسن حداد لوزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد طيلة السنوات الأربع الماضية بغرض برمجة هذه المنحة في قانون المالية، إلا أنه كان يجيب دائما بالرفض، غير مكترث بالتزاماته أمام الملك محمد السادس في هذا المشروع.
وأشار المصدر نفسه، إلى سحب محمد بوسعيد اعتمادا ماليا قدره 100 مليون درهم، كان مخصصا لإنجاح برنامجين سياحيين جاءت بهم رؤيا 2020، لإعطاء دفعة قوية للسياحة المحلية على المستوى الحضري والقروي، ويتعلق الأمر ببرنامج السياحة القروية وبرنامج إعادة تأهيل المدن العتيقة، وذلك بالرغم من كون الميزانية قد وافق عليها مجلسا البرلمان، مشيرا كذلك إلى توقيف مشاريع سياحية كبرى مثل كالا إيريس بالحسيمة، وتماوانزا وأكادير بارك بأكادير، ووادي فاس بفاس، وغيرها، بقرارات موقعة من طرف وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد.
