في السابق، كان الإنترنت يُعتبر رفاهية منزلية “من الجيد امتلاكها”، ولكن الآن أصبح الاتصال الرقمي أمرا ضروريا للوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات، بدءاً من التعليم وقوائم الوظائف وحتى الحصول على أفضل الأسعار للمنتجات والخدمات المختلفة.
ووفقا لما أورده موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، اليوم الأحد، يعد الإنترنت دعامة أساسية في حياتنا اليومية، سواء في العمل أو اللعب، في المنزل أو في الخارج، على هواتفنا أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة، فالملايين منا متصلون بشكل مستمر تقريباً، لكن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من “الفقر”، فإن الوصول الرقمي يعد ترفا، مما يتركهم معزولين ومستبعدين من أجزاء كبيرة من الحياة.
وحسب ذات المصدر، فإن الفقر الرقمي يشير إلى الفجوة بين الأفراد أو المجتمعات التي تمتلك إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية والإنترنت وتلك التي لا تمتلكها، وهذا الفارق يمكن أن يكون نتيجة لعدة عوامل مثل القدرة المالية والموقع الجغرافي، إضافة إلى عوامل أخرى مثل التعليم والبنية التحتية.
ومن جهة أخرى، الأفراد الذين يعيشون في مناطق ريفية أو في دول نامية قد يكونون أكثر عرضة للفقر الرقمي بسبب نقص البنية التحتية أو الموارد المالية للحصول على الأجهزة التقنية والوصول إلى الإنترنت. هذا الفقر الرقمي يؤدي إلى تفاقم الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، حيث يواجه الأشخاص الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية صعوبة في الحصول على التعليم عن بعد، والفرص الوظيفية، والخدمات الحكومية والصحية عبر الإنترنت.
وتابع الموقع أن التكنولوجيا الرقمية تعتبر وسيلة هامة لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، ولذلك يجب توجيه الجهود نحو تقليل الفقر الرقمي من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التعليم الرقمي وتسهيل الوصول إلى الأجهزة والخدمات التكنولوجية بأسعار معقولة.
هشام الناطور، أخصائي التطوير التكنولوجي وخبير الأمن السيبراني، يوضح في تصريحات لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن الإنترنت أصبح ركيزة أساسية من ركائز الحياة، يدعم سرعة التواصل والإطلاع على مختلف المعارف والمعلومات الجديدة في لحظات مقارنة بأي وقت مضى.
ويشير الناطور إلى أن الفقر الرقمي له العديد من التداعيات السلبية، بدءاً من انعدام القدرة على التواصل مع الآخرين، وفقدان العديد من فرص الحصول على المعلومات الجديدة، والانعزال التام عن الخدمات والتطورات المحيطة، وجميعها أمور تؤدي إلى التخلف عن اللحاق بالتطورات المحيطة. ويؤكد على مسؤولية الحكومات ومنظمات تنمية المجتمعات في تعزيز مهارات الإنترنت في المراحل التعليمية الأولى، وتوسيع البنية التحتية وإتاحتها بأسعار مميزة، مع التوعية بالمخاطر أيضاً.
