انتخب بلعيد الفقير، رئيسا لنادي حسنية أكادير لكرة القدم، بصفته مرشحا وحيدا في الجمع العام العادي الذي انعقد مساء الخميس 30 نونبر المنصرم، بقاعة الاجتماعات بملعب أدرار.
وتتساءل جماهير الحسنية عن الرئيس الجديد وعلاقته بالفريق، وكيف أصبح رئيسا له في الظرفية الحالية التي تعيشها الحسنية، هذه الأخيرة التي تقبع في مؤخرة ترتيب الدوري الإحترافي بخمسة نقاط فقط، بعد مرور عشر جولات، لم يستطع الفريق تحقيق خلالها ولو فوز وحيد، حيث حصد خمس تعادلات ومثلها من الهزائم.
ويعتبر الرئيس الجديد للحسنية القادم من عالم الفلاحة، وهو مستثمر في هذا القطاع بجهة سوس ماسة، ومقرب من رئيس الحكومة الحالي ورئيس جماعة أكادير ووزير الفلاحة سابقا، عزيز أخنوش، وسبق وشغل عدة مهام داخل فريق حسنية أكادير، خلال ولايات الرئيس الأسبق الحبيب سيدينو.
ولعلّ السؤال البارز الذي تبادر إلى أذهان جماهير الحسنية مباشرة بعد إعلان بلعيد الفقير رئيسا للفريق، هو هل هذا الأخير يتوفر على إمكانيات مادية وقادر على إنقاذ الفريق من الوضعية التي يعيشها حاليا، من خلال القيام بانتدابات جديدة خلال الميركاطو الشتوي، وأداء مستحقات اللاعبين وإخراج الفريق من الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها؟ أم أنه سينتظر منح المستشهر الرسمي للفريق، وهو مجموعة أكوا لمالكها رئيس الحكومة ورئيس جماعة أكادير عزيز أخنوش، وأيضا منحتي مجلس جهة سوس ماسة ومجلس جماعة أكادير؟
فالرئيس المنتخب حديثا، قدم إجابة واضحة على هذا السؤال الذي يحير جماهير غزالة سوس مباشرة بعد انتخابه رئيسا للفريق، حيث صرّح للصحافة في جوابه على سؤال يتعلق بكيفية مواجهته للأزمة المالية الخانقة التي يعيشها الفريق، والتي دفعت باللاعبين للإضراب عن التداريب بسبب عدم توصلهم بمستحقاتهم لأربعة أشهر، أن اللاعبون سيتوصلون بمستحقاتهم كاملة في غضون الأيام المقبلة، باعتبار هذه النقطة تعتبر من أولى أولويات مكتبه الجديد، مضيفا أنه سيعتمد لمعالجة هذا المشكل على الضمانات التي تلقها من المستشهر الرسمي للفريق وأيضا منحة جماعة أكادير التي لم يتوصل بها الفريق بعد، وهو نفس الكلام الذي صرّح به الرئيس السابق المستقيل، أمين ضور عند توليه رئاسة الفريق.
يبدو إذن أن الرئيس الجديد لحسنية أكادير مثله مثل سلفه أمين ضور الذي كان هو الآخر يراهن على منح المستشهر الرسمي للفريق ومنحتي الجهة والجماعة، إلا أنه اصطدم بالأمر الواقع ووجد نفسه في مواجهة الأزمة المالية الخانقة وعجزه عن أداء مستحقات اللاعبين من جهة، وكذا في مواجهة احتجاجات الجماهير المطالبة برحيله من جهة أخرى باعتباره وجه من الحرس القديم الذي لم يعد مرغوبا في تواجده داخل أسوار النادي، بعدما تخلّى عنه المستشهر الرسمي ورفضت الجماعة تحويل المنحة لحساب النادي، جرّاء الصراع الذي ظل قائما بين مكتبه واللائحة التي انسحبت من منافسته خلال الجمع العام الاستثنائي الذي وصل عن طريقه شهر فبراير الماضي لمنصب رئاسة الفريق.
ولعلّ الغريب في ما يعيشه فريق حسنية أكادير، أن الرئيس المستقيل مجبرا هو ومكتبه خلال الجمع العام الاستثنائي المنعقد يوم السبت 11 نونبر الماضي، هو من أنقذ الفريق السنة الماضية من النزول للقسم الثاني، حيث تولّى رئاسة الحسنية وهي تحتل مراتب متأخرة وتنافس على الهروب من منطقة كانت ستؤدي بها للقسم الثاني ويكون مصيرها كمصير فرق مرجعية في المغرب، تسببت السياسة في جعلها اليوم تعيش أوضاعا صعبة، بل منها من أصبح يمارس بأقسام الهواة. إلا أن إرادة من يسيرون الحسنية في الظل أجبروه ومكتبه على الإستقالة من الفريق وفتح المجال لشخص آخر، سيكون رفقة باقي أعضاء مكتبه رجال إنفاذ إملاءات الجهات المانحة التي تُسير الحسنية بمنحهم وهباتهم لا غير، والتي تقف في وجه استقلالية الفريق ماليا، حتى يظل خاضعا لها على غرار ما تعيشه اليوم العديد من الفرق الرياضية، بعدما أصبحت كرة القدم مجالا للاستثمار السياسي والحزبي في بلادنا، والطريق المختصر لعدد من الراغبين في الوصول إلى البرلمان وإلى رئاسة مجالس منتخبة.
