تحتفل نساء المغرب اليوم الإثنين، باليوم العالمي للمرأة وهي مناسبة لتقييم المكاسب التي حققتها المرأة عموما في سبيل تحقيق نوع من التوازن بينها وبين الرجل، وهو المطلب الذي تنادي به الجمعيات النسائية والمنظمات الحقوقية، حيث سجلت عدد من الجمعيات النسوية نوعا من الاهتمام بالمرأة من خلال بعض التغييرات الهيكلية التي تضمن مكانة أفضل للمرأة في المجتمع.
ففي المغرب، تمّ تبني القانون الخاص بمكافحة العنف ضد المرأة، وهو القانون الذي ينص على “اعتبار العنف ضد المرأة، بسبب جنسها، سبباً من أسباب التشديد في العقوبات على الجاني”، وهو ما يمثل بعدا أساسيا في هذا القانون.
وتناضل النساء في الوطن العربي ومنه المغرب، لتحقيق المزيد من المكاسب التي يصفها البعض بأنها مكاسب شكلية ومثالية، من أجل إثبات حضورهن على جميع المستويات وإبراز كفاءتهن وقدراتهن إسوة بزملائهن الرجال، ومن هنا يحق لنا أن نتساءل عن واقع المرأة المغربية والتحديات التي تواجهها، وهل حققت نساء المغرب جميع مطالبهن اللاتي ناظلن وتناظلن من أجلها؟ وأي دور ريادي يمكن أن تؤديه بجانب الرجل في مجتمع مازال يتحفظ عن دورها القيادي والسياسي؟.
فقد نص دستور 2011 على “تمتيع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”، وعلى أنْ “تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وتحدث هيئة للمناصفة ومكافحة التمييز”.
ورغم ذلك، فعلى المستوى السياسي، مازال يسجل حضور متواضع للمرأة، سواء في مراكز القرار أو في البرلمان والجماعات المحلية، أو في الأحزاب السياسية، فمازالت تسود العقلية الذكورية، التي تعطي الأولوية للرجل كعنصر له قدرات أقوى من المرأة في تدبير الشأن العام وتقلد المواقع الريادية.
ورغم كل هذه العقبات فإن المرأة المغربية كانت حاضرة بقوة في العديد من المحطات السياسية التي شهدها المغرب، كما دشن القرار الملكي بالسماح للمرأة المغربية بولوجها لمهنة العدول، صفحة جديدة كذلك في مسار تعزيز مبدأ المساواة بين المرأة والرجل.
أما على المستوى الاجتماعي والاقتصادي فقد حققت المرأة في المغرب خلال السنوات الأخيرة مكتسبات مهمة في عدد من القطاعات، غير أنها ما زالت وفق الإحصائيات الرسمية، تعاني بشكل كبير من الأمية والبطالة، مقارنة بالرجال، ومن ضعف إدماجها في المجال الاقتصادي، وهي بذلك بحاجة إلى دفعة رسمية قوية وجهود موجهة تركز على عوامل مختلفة لدعم تمكينها الاقتصادي، وتعزيز قدرتها على القرار والفعل المجتمعي.
هذا ويجمع المهتمون بقضايا المرأة على أن التمكين الاقتصادي للمرأة يتطلب العناية بالسياسة العامة المتعلقة بالعدالة والرعاية الاجتماعية وهيكلة الاقتصاد بما يفسح المجال للمرأة لتحقيق طموحاتها وخلق فرص شغل، وكذلك إصلاح التعليم والتكوين بما يلائم التغييرات التي تطرأ على المجتمع، والرعاية الاجتماعية للمطلقات والأرامل، ومحاربة الفقر والجهل والتهميش.
