كشفت لجنة التحقيق المكلفة من طرف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، عن نتائج التحقيق حول نشر بعض تسجيلات الندوة الوطنية الأولى للحوار الداخلي للحزب.
ووفق ما نشره الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية، فقد استمعت اللجنة التي اجتمعت بالمقر المركزي للحزب يوم الجمعة 13 يوليوز 2018، برئاسة إدريس الأزمي الإدريسي، وعضوية نبيل شيخي ومحمد الحمداوي، لمجموعة من المسؤولين والمستخدمين بقسم الإعلام، بغرض تحديد الجهة المسؤولة عن نشر هذه التسجيلات.
إثر ذلك، استبعدت لجنة التحقيق، وجود سوء نية في ما يخص تسريب بعض تسجيلات اليوم الأول من الحوار الداخلي ونفت أية خلفية لتجزيئها، مؤكدة بالمقابل أن ما وقع يعتبر خطأ مهنيا جسيما من طرف أحد المسؤولين بإدارة الموقع الإلكتروني، بسبب عدم الاطلاع والمصادقة قبل النشر للعموم، وهو ما اعتبرته اللجنة مخالفا للمسطرة المعتمدة بالحزب.
إلى ذلك، أكدت الأمانة العامة لحزب المصباح، أن الخلاصات التي توصلت إليها لجنة التحقيق ستكون موضوع تداول الهيئات المختصة التي سترتب الجزاءات اللازمة في الموضوع في أقرب الآجال.
ويستشف من هذه النتائج التي توصلت إليها اللجنة أن تصريحات عبد العالي حامي الدين حول الملكية صحيحة وغير مجتزأة كما ادعى الأخير ذلك، للتملص من مسؤوليته عن هذا الخطإ الجسيم الذي ستكون له انعكاسات على الوضع الداخلي للبيجيدي، سيما بعد أن طلب سعد الدين العثماني من منتقدي الملكية بمغادرة صفوف الحزب.
