في ظل الأوضاع التي تعيشها مدينة الحسيمة وبعض الدواوير المحيطة بها، بسبب انقلاب الاحتجاجات التي كانت ترفع شعار مطالب اجتماعية واقتصادية وثقافية منذ ستة أشهر، إلى مواجهات واستفزازات واضحة لقوات الأمن أعقبت استهدافا لمساجد في المدينة الجمعة الماضية، برزت دعوات عدة مطالبة بإيجاد مخرج لآلية الوساطة الدستورية لحل المشكل، عن طريق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وسبل تحقيق هذه الوساطة وكذا الأسباب التي تجعل هذه الوساطة أمرا ضروريا.
في هذا السياق اعتبر الصحافي والقيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي حميد الجماهري أن هناك “أسباب تعجل بتدخلالمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الحسيمة، إذا ما تم الانطلاق من المصالحة مع الماضي إلى المصالحة مع المستقبل”.
وتابع الجماهري في تدوينة فيسبوكية له أن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشكل اليوم آلية وطنية معترفا بها في الدور الاستشاري وهو ما يجب على الدولة أن تلتزم به وترافع من أجله لفك أي استعصاء حقوقي أو اجتماعي متفرع عنه”.
ويتابع الجماهري في بسط أسس المصالحة وفق النموذج المغربي بالقول إن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو الصيغة النهائية والشكل المؤسساتي الذي اكتسته العدالة التصالحية في بلادنا.
ويضيف “وجود “أدبيات” قانونية وأمنية غزيرة في خضم هاته الأحداث التي نعيشها، من بلاغ وكيل الملك الأول إلى بلاغ وكيل الملك الثاني، إلى حدوث اعتقالات، يؤكد أنه حيثما يحضر صوت القانون أو صوت القضاء أو صوت الأمن، فلا يمكن أن يغيب صوت الحقوقيين”.
