الأخبارسياسةوظائف

هل يتسبب أفتاتي من جديد في نسف التحالف الحكومي بعد هجومه على أخنوش؟

الخط :
إستمع للمقال

رغم تنبيه حزب التجمع الوطني للأحرار لحزب العدالة والتنمية ومطالبته بتلجيم خرجات بعض منتسبيه التي تمعن في مهاجمة قياديي “الحمامة”، عاد عبد العزيز أفتاتي، البرلماني السّابق، وعضو الأمانة العامة لحزب “المصباح” إلى توجيه قذائف مدفعيته صوب عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، الحليف الأوّل لحزبه في الحكومة، مساء أمس الأحد، في مهرجان انتخابي نظّم بمدينة المضيق.

وأشار أفتاتي في معرض كلمته التي أطر من خلالها هذا المهرجان الخطابي للانتخابات الجزئية بالمدينة، إلى أن حملة المقاطعة الشعبية التي استهدفت منتوجات بعض الشركات ومن ضمنها شركة “أفريقيا غاز” بددت طموحات وأحلام حزب التجمع الوطني للأحرار بترؤس حكومة 2021، مثلما أنهكت الاحتجاجات التي شهدتها بعض مناطق الريف حزب الأصالة والمعاصرة، وكسرت شوكته، وفق تعبيره.

وبلغة الواثق في نفسه خاطب أفتاتي الحضور، نافيا أي تراجع في القوة السياسية والانتخابية لحزب العدالة والتنمية، قائلا “خاصهم يديرو ملتمس الرقابة، ومن بعد نمشيو لانتخابات سابقة لأوانها، ونترشحوا كاملين ونشوفوا شكون تراجع، ماشي ينفخوا فنتائج انتخابات جزئية فشي منطقة ويروجو كلام مامنّوش”.

وضرب أفتاتي بمضامين ميثاق الأغلبية عرض الحائط، حين وجه سهام انتقاداته لأحزاب مشاركة في حكومة العثماني وتقاسمت تدبير الشأن العام مع “البيجيدي” في ولاية عبد الإله بن كيران، وحملها مسؤولية اتساع الفوارق الطبقية والاختلالات المجالية، حيث قال “المترفين لا يمكنهم أن يؤطرُّوا المجتمع المغربي، ولا يمكن لمن عمّقوا الفوارق الاجتماعية بين المغاربة أن يسيروا البلاد”.

وتحسبا لغضبة أمينه العام ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني الذي يبدو أنه سيكون تحت ضغط حلفائه من أجل إجباره على ضبط خرجات بعض قياديي حزبه التي تضر بصورة التماسك الحكومي وضرب مبدإ التضامن بين الأحزاب المشكلة للفريق الحكومي، تكهن عبد العزيز أفتاتي بمغادرة موقعه بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والذي ألحق به باقتراح من الأمين العام، قائلا “أوراقي مازالين فوجدة مكاناخدهمش معايا للرباط”.

وجدير بالذكر أن حزب التجمع الوطني والأحرار سبق وأن طالب سعد الدين العثماني بصفته رئيسا للحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية بوقف ما أسماه الخرجات غير المسؤولة لبعض قياديي “المصباح” التي تضر بتماسك الأغلبية الحكومية وتهدد بانفراط عقدها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى