هل يعبد اتفاق الهدنة الطريق لإخراج سوريا من حمام الدم؟
توصل الأمريكيون والروس لاتفاق حول هدنة مؤقتة بسوريا تتيح مرور المساعدات الإنسانية، ووقف حمام الدم، وإعطاء محادثات جنيف فرصتها للدفع بمسلسل الحوار بين النظام والمعارضة.
حدث شد انتباه المجتمع الدولي، خصوصا بعد مباركة الأمم المتحدة، التي رأت في هذا التحرك “بارقة أمل” من شأن نجاح تنفيذها تشكيل نموذج “عالمي” للعمل ضدالإرهاب.
الاتفاق الذي أعلنت عنه واشنطن وموسكو “بكل فخر،” والذي من المقرر بدء العمل به ابتداء من ظهر السابع والعشرين من الشهر الجاري، يشمل عددا من الفصائل المسلحة على الأرض باستثناء جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية المعروف اختصارا بداعش.
لقاءات كيري ولافروف الأخيرة، تمحورت حول بضع نقاط تتمثل في: وقف إطلاق النار بين الفصائل التي شملها الاتفاق لتحديد نشاطات الجماعات المحظورة ومحاصرتها، التنسيق وتبادل المعلومات لضمان التطبيق الفعال للهدنة، الافراج عن المعتقلين واعطاء نفس جديد للمحادثات بجنيف بين المعارضة ونظام الأسد.
لكن هذا الاتفاق الذي يوقف إطلاق النار بين فصائل المعارضة والجيش السوري، يؤكد على أن الضربات الموجهة للنصرة أو داعش ستستمر، كون هاته الأطراف ليست معنية بالاتفاق، وكونها لن توقف عملياتها بدورها على الأرض، ما يعني استمرار القتل والتدمير ولكن “بوطأة أخف”.
وفي ظل غياب الثقة بين المعارضة والنظام، واستمرار العمليات العسكرية ضدالجماعات الإرهابية وتمسك كل صف بحليفه، كيف يمكن لسوريا أن تجتاز الحرب المستعرة في جو سياسي وعسكري مليء بالتداخلات والتضاد؟
مابين تشبث الأسد “بإنقاذ سوريا” ،والمعارضة بإعطاءضمانات لوضع السلاح، واستمرار العمليات التي سوت البنى التحتية لهاته البلاد بالأرض، واستغلال شبكات الإرهاب من كل الأصقاع لحالة الفوضى والتشتت، دون ذكر الأعداد المتزايدة كل يوم للنازحين، تظل المعادلة ذات الحدود المفتوحة حبيسة للمجاهيل اللانهائية.
الاشتغال على الملف السوري تعجيزي بامتياز في ظل الاحتمالات المتعددة والثوابت شبه المنعدمة التي لاتفرض أي خطوات قويةو واقعية من الممكن البدء بها والانطلاق نحو هدف مباشر وملموس ينقذ السوريين من هاته الأزمة.
البعض يرى أن وقف إطلاق النار في ظل هاته الظروف ماهو إلااستمرار في قصف السوريين ولكن هاته المرة “بترخيص دولي.
وقف إطلاق نار مؤقت، ستعقبه عشرات بل ومئات العمليات التي تدخل السوريين عامهم السادس تحت أوزار الحرب، وسط انتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم الحرب والتجويع (مضايا،كفريا،الفوعة)،مع وعود واهية من المنظمات والهيئات الدولية بمحاسبةالمسؤولين باعتبارها (جزءً أساسيا من عملية سلام لم تبدأ بعد). وأي حل ممكن عدا وضع حد لهذا العار الإنساني بالاتفاق حول عملية انتقالية تخرج بالبلاد من جو التمزق والتطاحن، وتنقلها من دكتاتورية خنقت الحريات وشخصنة الدولة والمؤسسات لجو الديمقراطية والتعايش السلمي بشكل متحرر من الطائفية ومنع اللجوء للسلاح والعنف لحل الخلافات .
هل يفلح وقف إطلاق النار في تعبيد الطريق لحل ناجع؟
هل تسهل مختلف القوى الإقليمية المتنازعة داخل المجال السوري الوصول إلى حل؟
هل يتم حفظ وحدة سوريا الترابية وتجنيبها التمزق الذي ظل يتهددها ويهدد جوارها أيضا؟
أسئلة تبقى معلقة في انتظار أن تتبلور الأمور على الأرض.
