قال مكتب الصرف في تقرير خاص أصدره مؤخرا، أن نسبة الواردات من الحبوب عرفت ارتفاعا ملحوظا، خاصة القمح الذي سجل، إلى نهاية فبراير الماضي، زيادة بلغت 87.4 في المائة، بقيمة تصل إلى 1.9 مليار درهم، بينما كلفت مشتريات الذرة 692 مليون درهم بدل 511 مليون درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، ما يمثل زيادة قدرها 35.4 في المائة.
وحسب تقرير لمكتب الصرف قإن فاتورة المواد الطاقية هي الأخرى عرفت ارتفاعا صاروخيا، حيث زادت خلال الشهرين الأولين من العام الجاري بنحو 2 مليار درهم، بعدما بلغت عند متم فبراير ما قيمته 12.3 مليار درهم، عوض 10.2 مليار درهم في التاريخ نفسه من السنة الماضية، مسجلة بذلك زيادة معدلها 19.9 في المائة. وعزا مكتب الصرف هذه الزيادة أساسا إلى ارتفاع قيمة واردات الغازوال، التي بلغت لوحدها نحو 24.9 في المائة.
وكشف مكتب الصرف أن مشتريات الغازوال والفيول قفزت من 4.9 مليار درهم في فبراير 2017، إلى 6.2 مليار درهم في فبراير 2018، كما ارتفعت قيمة واردات المغرب من الزيوت وبعض المشتقات الأخرى بنحو 49.7 في المائة، لتصل إلى أزيد من 1.3 مليار درهم عوض 912 مليون درهم في الفترة نفسها من سنة 2017.
وعلى صعيد آخر فقد زادت كلفة مشتريات المغرب من المواد الاستهلاكية الجاهزة لتقارب 15.5 مليار درهم بدل 14.7 مليار درهم قبل سنة، ومن ضمنها على الخصوص واردات أجزاء السيارات التي كلفت في نهاية فبراير 2018 ما يقارب 2.5 مليار درهم، بزيادة تفوق 12.3 في المائة مقارنة مع نهاية فبراير 2017.
وبسبب ارتفاع فاتورة المشتريات، يقول تقرير مكتب الصرف إن الميزان التجاري للبلاد شهد ضغطا في وقت استقرت فيه الصادرات، حيث شهد الشهران الأولان من 2018 زيادة في معظم مشتريات المغرب الخارجية، وهو ما جعل فاتورة الواردات ترتفع بأزيد من 8.3 مليار درهم مقارنة مع العام الماضي، وكلفت أزيد من 74.9 مليار درهم عوض 66.5 مليار درهم في الفترة نفسها من 2017، أي بزيادة فاقت نسبتها 12.4 في المائة.
في حين أن الصادرات لم ترتفع سوى بنحو 3.1 مليار درهم، لترتفع من 39.5 مليار درهم في فبراير 2017 إلى 42.7 مليار درهم في الشهر الماضي، أي بنسبة نمو تقدر بنحو 8 في المائة، وهو ما عمق العجز التجاري الذي وصل إلى 32.2 مليار درهم.
