واردات المغرب من المحروقات تتراجع بهذه النسبة خلال سنة 2024
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الجمعة، أن حجم المحروقات والمواد الطاقية التي يستوردها المغرب عرفت تراجعا بنسبة تجاوزت 13 في المائة خلال سنة واحدة، متصدرة تراجعات جميع المجموعات التي تدخل في نطاق الاستيراد.
وأكدت المندوبية، في مذكرة إخبارية لها حول الأرقام الاستدلالية للتجارة الخارجية، أن الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات سجل انخفاضا بـ 1,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 مقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2023.
وعزت نفس المذكرة سبب هذا التراجع، إلى انخفاض القيم المتوسطة في مجموعات الاستعمال للطاقة وزيوت التشحيم، التي تتضمن المحروقات، بـ13,1 في المائة، وهو ما يعني أن المغرب قلص من اعتماده على النفط والغاز المستوردة من السوق الدولية خلال العام الماضي
وحسب نفس المصدر فقد عرفت واردات الطاقة وزيوت التشحيم تراجعا بنسبة 6,6 في المائة ما بين يوليوز وغشت، وبـ2,7 ما بين غشت وشتنبر من سنة 2024، كما سجلت مواد التجهيز الصناعية تراجعا بـ 4 في المائة. أما المواد الغذائية والمشروبات والتبغ فتراجعت بـ 4,5 في المائة، في مقابل تراجع الرقم الاستدلالي بالنسبة للواردات المصنفة ضمن المواد الخام من أصل حيواني ونباتي بـ7,3 في المائة.
نفس الوثيقة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أشارت إلى أن الأرقام الاستدلالية للقيم المتوسطة لأنصاف المنتجات، ومواد الاستهلاك، والمواد الخام من أصل معدني، ومواد التجهيز الفلاحية، سجلت ارتفاعا على التوالي بـ 7,4 في المائة و3,3 في المائة، و0,8 في المائة و2,3 في المائة تواليا، مساهمة بذلك في التخفيف من حدة انخفاض الرقم الاستدلالي الإجمالي للواردات.
نفس الأمر بالنسبة للرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للصادرات، الذي سجل ارتفاعا بـ 0,5 في المائة، خلال الفصل الثالث من سنة 2024 مقارنة مع لفصل نفسه للسنة السابقة، نتيجة ارتفاع القيم المتوسطة في أنصاف المنتجات بـ 7,2 في المائة، وفي الطاقة وزيوت التشحيم بـ3,3 في المائة.
في سياق متصل، سجل هذا الرقم الاستدلالي انخفاضا في المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بـ 4,8 في المائة، وفي المواد الخام من أصل معدني بـ 12,5 في المائة، وفي مواد التجهيز الصناعية بـ2,2 في المائة، وفي مواد الاستهلاك بـ 0,5 في المائة، وفي المواد الخام من أصل حيواني ونباتي بـ11,2 في المائة، أخيرا في مواد التجهيز الفلاحية بـ11,0 في المائة، وفق ما أكدته المذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
