عائشة واسمين: للمغرب كل الشروط الموضوعية للعب دور الوسيط الحكيم في الأزمة الخليجية

ما زالت الأزمة الخليجية التي انفجرت قبل حوالي أسبوع من الآن، بإعلان دول كل من السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة لمصر، قطع علاقاتها مع دولة قطر وإغلاق المنافذ البرية والجوية في وجهها، ترخي بظلالها على واقع الأحداث الإقليمية والدولية، وهي الأزمة التي بدأت تعرف محاولات للوساطة من جهات دولية، بين الأطراف المتنازعة لرأب الصدع وإنقاذ المنطقة الخليجية من الانشقاق، كان أبرزها وساطة المغرب التي دشنها ببلاغات رسمية أوضحت موقفه الحيادي من الأزمة، بالإضافة لإرسال حُملة مساعدات غذائية لقطر، وتحركات ميدانية أخرى لوزير الخارجية من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الخليجية المتنازعة.

في هذا الإطار اعتبرت الدكتورة واسمين عائشة الباحثة في العلاقات الدولية أن “موقف الحياد الذي أعلنه المغرب من الأزمة الخليجية، موقف يجنبه الاصطفاف إلى جانب طرف دون الآخر، خصوصا وأن المغرب يتمتع بعلاقات جيدة مع كل الأطراف الخليجية، وبالتالي فإن اعتماده سياسة حيادية لمعالجة الأزمة من خلال عرض الوساطة كوسيلة سلمية لحل الخلاف الخليجي هو في حد ذاته أسلوب للدبلوماسية الإيجابية الهادفة لتهدئة الأجواء بين أطراف النزاع ولبناء الثقة في مقترحات الوساطة”.

وتوضح الأستاذة بجامعة محمد الخامس بالرباط في تصريحات خصت به “برلمان.كوم” أن “إعلان الحياد من الأزمة الخليجية من طرف المغرب لا يمنع المغرب من تقديم المساعدة الإنسانية لقطر الأكثر تضررا من الحصار المفروض عليها. كما أنه وفي حال ما لم تنجح الوساطة الكويتية، فالمغرب يتوفر على كل الشروط الموضوعية للعب دور الوسيط الحكيم والغيور على مصالح كل الأطراف الخليجية المتنازعة”.

وتعرج واسمين المتخصصة كذلك في القضايا الاستراتيجية وقضايا النزاعات الدولية، في حديثها عن أصل الأزمة الخليجية الحالية، والتي تعتبر “امتدادا لأزمات سابقة عرفتها منطقة الخليج كان أبرزها ما حدث في خريف 2014، حين تم سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من الدوحة، حيث تم آنذاك توجيه سيل من الاتهامات إلى قطر حول عدم التزامها بتوجهات مجلس التعاون الخليجي.. قبل أن تنجح الكويت في وساطتها لتتوج بعودة السفراء إلى الدوحة”.

وحول نتائج الصراع الخليجي الدائر، تتابع الدكتورة واسمين قائلة إن “حصار قطر، وحتى لا يستمر طويلا ويتسبب في عزلها عن محيطها الخليجي والإقليمي والعالمي، ودرءا للأضرار التي قد تلحق بكل دول الخليج جراء ذلك، فإن الرجوع للإطار المؤسساتي الخليجي -مجلس التعاون الخليجي- ضروري لتدبير الأزمة بحكمة والحرص على عدم تدويلها، تفاديا لوضع الخليج تحت الوصاية الدولية”.

وتضيف الأستاذة واسمين بخصوص أزمة الخليج الحالية قائلة “يبدو أن ما لم يتم التصريح به علنيا، خلال زيارة الرئيس الأمريكي للرياض مؤخرا، وما تبع ذلك من نتائج انبثقت عن القمة العربية الإسلامية الأمريكية من خلال الاتفاق على تشكيل تحالف في مواجهة الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله والتصدي للدور الطائفي الذي تقوم به إيران، قد يندرج أيضا ضمن اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن كسر جناح قطر ومعاقبتها على تمردها اقليميا وعلى مساندتها لحركة المقاومة الفلسطينية حماس.. بدل مواجهة إيران بشكل مباشر.. في محاولة لإعادة توزيع أدوار الريادة الإقليمية في المنطقة لاسيما من أجل ترتيب البيت العربي والخليجي، مقابل ضمان استقرار وأمن المنطقة في مواجهة التمدد الطائفي الإيراني”.