واقعة قاعة الانبعاث بأكادير تثير الجدل: هل يضيّق أخنوش الخناق على وزراء من خارج حزبه؟
أثارت واقعة رفض الجماعة الترابية لأكادير اليوم الأحد 9 نونبر 2025، الترخيص باستغلال القاعة المغطاة الانبعاث لتنظيم نهائيات البطولة الوطنية الرياضية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، المنظمة من طرف مؤسسة التعاون الوطني، وبشراكة مع ولاية الجهة، وبحضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الاستقلالية نعيمة بن يحيى، جدلًا واسعًا داخل الأوساط الإدارية والسياسية.
الحدث يأتي في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، وتجسيدًا للمنظور التجديدي للرعاية الاجتماعية المبني على تشجيع الممارسة الرياضية داخل المؤسسات والمراكز الاجتماعية كآلية أساسية للإدماج الاجتماعي.
وقد نظمت مؤسسة التعاون الوطني نهاية البطولة الوطنية الرياضية التاسعة والأربعين للمؤسسات والمراكز الاجتماعية خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 نونبر 2025 بمدينة أكادير، تحت شعار: “التعاون الوطني يحتفي بالذكرى الخمسين لانطلاق المسيرة الخضراء بتتويج شباب المؤسسات الاجتماعية”.
وشارك في هذه التظاهرة ما يقارب 300 شابة وشاب من المستفيدين من خدمات المؤسسات الاجتماعية، تنافسوا في عدة أصناف رياضية، منها كرة القدم المصغرة، والسباق على الطريق، وكرة السلة، وكرة اليد، والكرة الطائرة (ذكورًا وإناثًا). كما تميز الحدث بتنظيم معرض مؤسساتي للتعريف بالمهن والبرامج الجديدة لمؤسسة التعاون الوطني.
ورغم أهمية هذه المناسبة الوطنية والاجتماعية، فوجئ المنظمون في آخر لحظة بقرار الجماعة الرافض لاستغلال قاعة الانبعاث، بحجة أن القاعة “لم تُسلَّم بعد من الشركة المشرفة على الأشغال، ولم تُدشَّن رسميًا من طرف رئيس الجماعة عزيز أخنوش”، وهو القرار الذي اضطرهم إلى نقل النشاط إلى القاعة المغطاة بحي الهدى، مما تسبب في ارتباك وتأخير واضحين للوفود القادمة من مختلف مناطق المملكة.
ولم يشفع للنشاط كونه مناسبة وطنية عزيزة، ولا كونه يحظى برعاية رسمية وبحضور وزيرة من حكومة أخنوش، ولا كونه نشاطًا حكوميًا لا حزبيًا، إذ تمت عرقلته وكأن العداد الانتخابي انطلق من طرف حزب واحد يسعى لبسط نفوذه على مفاصل التدبير المحلي.
هذه الواقعة وإن بدت في ظاهرها تقنية، لكنها تثير تساؤلات قانونية وسياسية حول مدى احترام مبدأ استمرارية المرفق العام، خاصة وأن الحدث يُشرف عليه قطاع حكومي رسمي بعيد عن المزايدات الحزبية. فهل يُعقل أن يُمنع نشاط وطني تحت ذريعة أن القاعة لم تُدشَّن بعد؟ وهل أصبحت المرافق الجماعية تُفتح وتُغلق وفق الحسابات السياسية والتوقيت الانتخابي بدل أن تُسخَّر لخدمة المصلحة العامة؟
أسئلة تبقى مفتوحة في انتظار توضيح رسمي من جماعة أكادير ومن الجهات الحكومية الوصية، حتى لا تتحول مثل هذه الوقائع إلى سابقة تمس بحق المؤسسات والمواطنين في الولوج المنصف للمرافق العمومية، وتُضعف الثقة في الحياد الإداري داخل تدبير الشأن المحلي.
