تشهد مدينة الدارالبيضاء هذه الأيام فصلاً جديداً من فصول شد الحبل بين المستثمرين والسلطات المحلية، حيث من المرتقب أن يعقد مجلس جماعة الدار البيضاء دورة استثنائية يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، ابتداءً من الساعة الثانية بعد الزوال بمقر ولاية الجهة، للنظر في نقطة أثارت الكثير من الجدل: المصادقة على نزع ملكية أرض تبلغ مساحتها 551 مترًا مربعًا، كان من المقرر أن تُقام عليها وحدة فندقية من 14 طابقًا، بين شارعي الزرقطوني وأنفا.
مصادر برلمان.كوم أفادت أن عناصر من ولاية جهة الدار البيضاء بدأت تطوف، منذ أمس الأحد، على منازل عدد من أعضاء المجلس تطالبهم بتوقيع ورقة الحضور لاجتماع غد الثلاثاء الذي دعا إليه الوالي محمد مهيدية، وذلك قصد التأكد من الحصول على أغلبية التصويت لصالح نزع الملكية. كما أن الاجتماع المزمع عقده غدا سيتم بقاعة في مقر الولاية وليس بمقر المجلس، وذلك لتفادي حضور الصحافة.
القصة بدأت سنة 2018، عندما اقتنى المستثمر المعني القطعة الأرضية المذكورة بشكل قانوني، وحصل على التراخيص اللازمة من المصالح المختصة بالجماعة لبناء فندق عصري يساهم في تنشيط القطاع السياحي بالعاصمة الاقتصادية. بالفعل، انطلقت الأشغال بشكل طبيعي إلى أن فوجئ المستثمر، قبل أشهر، بتدخل مفاجئ للسلطات أوقف مسار الورش.
المعركة انتقلت إلى ردهات المحاكم، حيث أنصف القضاء المستثمر، وسمح له بمواصلة الأشغال، وهو ما أعاد الأمل إلى صاحب المشروع، الذي ظن أن أزمة الاستثمار في البيضاء في طريقها إلى الحل. فقد أكد القضاء قانونية المشروع ابتدائيا واستئنافيا ولدى محكمة النقض. ولاية الدار البيضاء تقدمت بطعن الحكم فخسرته ابتدائيا واستئنافيا، حيث أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 26 مايو الماضي برفض طعن ولاية الدار البيضاء ومزاولة الأشغال بالورش.
لكن سرعان ما جاء ما لم يكن في الحسبان: قبل أيام قليلة فقط، توصلت جماعة الدارالبيضاء بمراسلة من السيد والي جهة الدارالبيضاء سطات، يطلب فيها عقد دورة استثنائية عاجلة لمجلس المدينة، وإدراج نقطة نزع ملكية هذه الأرض المثيرة للجدل ضمن جدول الأعمال.
الخطوة خلّفت صدمة وسط عدد من الفاعلين المحليين والمنتخبين، الذين يعتبرون أن هذا الإجراء “غير مفهوم”، خاصة وأن المشروع حاصل على كافة التراخيص القانونية، بل وتم تأكيد مشروعه قضائيًا.
الأنظار تتجه إلى الدورة الاستثنائية ليوم الثلاثاء، التي يُنتظر أن تكون ساخنة بكل المقاييس. عدد من المنتخبين عبروا عن نيتهم رفع الصوت عاليًا للدفاع عن المستثمر، ورفض ما يعتبرونه “ٱلية الحكرة” في حق من يرغب في تنمية المدينة وتحريك عجلة الاستثمار.
الولاية تدعي أن أوامر عليا من الرباط أمرت بوقف الورش الذي كان سببا في إعفاء عامل مقاطعة أنفا سابقا رشيد عفيرات، والحال أن هذا الأخير أعفي بسبب تهوره في إدارة مرحلة كوفيد، حيث تم ترويج لفيديو يوثق احتفال عدد من الشخصيات بأحد المطاعم الفخمة بالعاصمة الاقتصادية. ناهيك عن رخصة هدم البناية القديمة كان قد وقعها والي الجهة أنذاك، وليس رشيد عفيرات.
وفي تصريح لأحد أعضاء المجلس، قال: “نحن مع سيادة القانون، ومع حماية حقوق المستثمرين الذين يشتغلون في إطار القانون. نزع الملكية في هذه الظرفية قرار خطير قد يضرب صورة المدينة في نظر المستثمرين الداخليين والخارجيين.”
الشارع الإعلامي بدوره يترقب الحدث بلهفة، حيث تُعد هذه القضية مادة دسمة تعكس عمق الإشكالات التي ما زالت تعيق الاستثمار في واحدة من أكبر الحواضر المغربية.
هل ستنتصر كلمة الحق؟
هل سيتم احترام قرارات القضاء؟
أم أن مسلسل “الحكرة” سيُضاف إلى لائحة مظاهر العبث التي طالما عانى منها مناخ الأعمال في الدارالبيضاء؟
الجواب غدا الثلاثاء…
