أكدت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، الثلاثاء بالرباط، على ضرورة النهوض بحقوق الأشخاص المسنين وترسيخ مقاربة للتدبير التشاركي في سبيل إدراج قضاياهم في صلب الأولويات السكانية البارزة بالمملكة المغربية.
وقالت الحقاوي في كلمة خلال افتتاح ورشة وطنية، نظمتها الوزارة بشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) حول موضوع “نحو إطار استراتيجي وطني للنهوض بحقوق المسنين”، إن هذه الورشة تهدف إلى تعميق النقاش مع مختلف المتدخلين والفاعلين لتحديد الأولويات الأساسية التي يمكن الانطلاق منها من أجل بلورة هذا الإطار الاستراتيجي الوطني للنهوض بحقوق هذه الفئة من المجتمع.
وأوضحت الوزيرة، أن المغرب أصبح من البلدان التي تعرف وتيرة تشيخ سريعة بنسبة تصل حاليا إلى 10 بالمائة تقريبا، مشددة على ضرورة استحضار حجم التحديات والتحولات الديمغرافية والسوسيو ثقافية، والتكنولوجية، والقيمية من أجل النهوض بأوضاع الأشخاص المسنين، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بإحداث المرصد الوطني للأشخاص المسنين، الذي يعتبر آلية وطنية للرصد واليقظة وتتبع أوضاع الأشخاص المسنين، والتي عهد إليها بالمساهمة في تطوير المعرفة والبحث العلمي في مجال رعاية وحماية الأشخاص المسنين.
وأضافت أنه بالرغم من المجهودات المبذولة والإمكانيات المرصودة للتخفيف من تأثير التحولات الاجتماعية والديمغرافية والقيمية على الأشخاص المسنين، إلا أن هناك تحديات كبرى يتعين رفعها لتحقيق استقلالية هذه الفئة من المجتمع، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لها، وضمان تمتعها بأنماط عيش صحية وبالرفاهية، وتحقيق شروط ولوجها المنصف للخدمات، وللعدالة، فضلا عن العمل على القضاء على كل أشكال الميز والعنف ضدها.
https://youtu.be/h9bzdgVb2nc
