إقتصادالأخبارمستجدات

وزارة الاقتصاد والمالية تكشف تراجع حجم الدين الخارجي

الخط :
إستمع للمقال

كشفت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، بوزارة الاقتصاد والمالية، أن حجم الدين الخارجي العمومي سجل انخفاضا إلى حدود نهاية شهر شتنبر من السنة الجارية ليبلغ ما مجموعه 320,2 مليار درهم، مقابل 332,6 مليار درهم في متم سنة 2017.

وبخصوص هيكلة الدين  العمومي، أشارت ذات المديرية إلى أن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون المجموعة الأولى من دائني المغرب بنسبة 48,7 في المائة من إجمالي الديون الخارجية، في ما تصل حصة الدائنين ثنائيي الأطراف 29,2 في المائة، والسوق المالية الدولية والأبناك التجارية  بنسبة 22,1 في المائة.

واستنادا للمعطيات التي أعلنت عنها المديرية، فإنه وإلى حدود نهاية شهر شتنبر من السنة الجارية،  بلغت القروض الممنوحة للمقاولات العمومية والخزينة، ما مجموعه 176,6 و143,6 مليار درهم على التوالي.

وأضافت المديرية، أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2018، عبأ القطاع العام مبلغا إجماليا قدره 10,8 مليار درهم، من بينها 8,4 مليار درهم مخصصة لمشاريع الاستثمار لمؤسسات ومقاولات عمومية وللحسابات الخصوصية للخزينة، و2,4 مليار درهم لمشاريع الميزانية.

وعلى مستوى توزيع الدين الخارجي العمومي حسب العملات، فقد استحوذ الأورو على حصة الأسد بـ 60,5 في المائة من الدين الخارجي للخزينة خلال هذه الفترة، فيما حاز الدولار 28,8 في المائة، و3,7 في المائة بالنسبة للين.

وحسب نوع سعر الفائدة، أشار المصدر ذاته، إلى هيمنة سعر الفائدة الثابت بنسبة 74,9 في المائة، في حين يمثل الدين بسعر فائدة متغير 25,1 في المائة.

وفيما يتعلق بخدمة الدين الخارجي العمومي، فقد بلغ 19,4 مليار درهم في نهاية شتنبر 2018، منها 10,7 مليار درهم لمؤسسات ومقاولات عمومية و8,7 مليار درهم للحسابات الخصوصية للخزينة.

يذكر أن النشرة الإحصائية للدين الخارجي للخزينة تعد نشرة فصلية يندرج إصدارها في إطار المعيار الخاص لنشر المعطيات لصندوق النقد الدولي وبهاجس إخبار المستعملين الداخليين والخارجيين بشكل دوري حول الدين الخارجي العمومي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى