قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، السّماح لأساتذة سدّ الخصاص ومُنشّطي برامج التربية غير النظامية ومحو الأمية، الذين يتجاوزُ سنّهم 47 سنة، بالترشّح لاجتياز مُباريات التوظيف بمُوجب عقود، التي تمّ الإعلانُ عن تنظيمها برسم الموسم الدراسي 2017-2016، والتي تتيح 11 ألف منصب شغل.
وعللت الوزارة قرارها ذاك في بلاغ رسمي صدر اليوم، بالأخذ بعين الاعتبار “ما راكمه المعنيون بالأمر من خبرة في مجال التربية والتكوين”.
وجاء في البلاغ أنه “وبمُوجب رسالة رئيس الحكومة المؤرخة في 14 نونبر 2016، تحت عدد1517، فقد تقرّر، وبصفةٍ استثنائية، السّماح لأساتذة سدّ الخصاص ومُنشّطي برامج التربية غير النظامية ومحو الأمية، الذين يتجاوزُ سنّهم 47 سنة، والمسْتوفِين للشّروط النظامية المطلوبة الأخرى، المنصوص عليها في المذكرة الوزارية رقم 866.16 بتاريخ فاتح نونبر 2016، بالترشّح لاجتياز مُباريات التوظيف بمُوجب عقود التي تمّ الإعلانُ عن تنظيمها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2017-2016، وذلك بالنظر لما راكمه المعنيون بالأمر من خبرة في مجال التربية والتكوين”.
وجديرٌ بالذكر أنّ آخر أجل لإيداع مِلفّات الترشيح بالمقرات المخصّصة لذلك، هو يوم السبت 19 نونبر 2016 إلى غاية الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.
للإشارة فإن الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، رفضتا إعلان وزارة التربية الوطنية عن مباراة “توظيف” بموجب عقود، معتبرة أن هذا القرار “صدر بشكل انفرادي دون استشارة النقابات التعليمية عكس ما كان متفقا عليه مع الوزير”، كما وصفت القرار “هجوما على مكاسب القطاع العمومي بهدف تفككيه”.
ان رفض الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي-اعلان وزارة التربية الوطنية عن مباراة توظيف بموجب عقود قد يكون له ما يبرره من دفاع عن القطاع العمومي والحفاظ على مكتسباته.لكن ما غاب عن الجامعتين المذكورتين هو الدفاع عن شريحة واسعة من خريجي الجامعات العاطلين عن العمل لمدة طويلة بحيث تجاوزت أعمارهم الاربعين والخمسين سنة فكان هذا الاعلان بالنسبة لهم أخر الفرص الذي يعقدون عليه آمالهم .فلا غرابة ولا عجب أن نرى رجالا وشيوخا يقومون بمهمة التدريس ما داموا قادرين على ذلك.فمن يدافع عن حقوق هؤلاء سواء بموجب عقود أو بغيرها ؟انها الضرورة والاضطرار.