وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تشدد الرقابة على المصحات الخاصة لمكافحة ظاهرة شيكات الضمان

أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الوزارة عززت إجراءات المراقبة والتفتيش على المصحات الخاصة بمختلف جهات المملكة، في إطار جهودها الرامية إلى التصدي لظاهرة مطالبة المرضى بشيكات الضمان، وهي ممارسة يُجرمها القانون المغربي بشكل صريح.

وأوضح التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء، أن القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وتحديداً في مادته 75، يمنع المصحات من مطالبة المرضى المؤمنين أو ذويهم بأي ضمانة نقدية أو شيك، باستثناء المبالغ المتبقية على عاتقهم.

واستند الوزير إلى المادتين 316 من مدونة التجارة و544 من القانون الجنائي، اللتين تنصان على معاقبة الاحتفاظ بشيكات كضمانة بعقوبات حبسية وغرامات مالية.

وأضاف الوزير أن المفتشية العامة للوزارة تنفذ برنامجاً سنوياً مكثفاً للتفتيش يشمل جميع المصحات الخاصة، للتحقق من جودة الخدمات ومدى احترام التعريفة المرجعية الوطنية ومقتضيات التأمين الصحي الإجباري، إلى جانب رصد الخروقات المرتبطة بشيكات الضمان.

وشدّد المسؤول الحكومي على أن المخالفات التي يتم رصدها تُوثق في تقارير مفصلة تُحال إلى السلطات المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى حد استبعاد المصحات المخالفة من الاتفاقيات المبرمة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو شركات التأمين.

وفي ظل التحديات التي تفرضها هذه الممارسات، لا سيما أنها غالباً ما تُكتشف بعد مغادرة المرضى، أكد التهراوي أن الوزارة تولي الموضوع أولوية قصوى.

وقد تم في هذا الصدد تعزيز آليات المراقبة التقنية، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية خاصة بتلقي الشكايات عبر الرابط: www.chikayasante.ma.

وتمكّن هذه المنصة المواطنين من التبليغ الفوري عن أي تجاوزات، بما في ذلك المطالبة بشيك الضمان، مع التزام الوزارة بالتحقيق الميداني الجاد وتحريك المساطر القانونية عند الاقتضاء.