الخط :
كشفت “الأخبار”، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية برسم سنة 2013، فجر فضيحة من العيار الثقيل، تتعلق بإخفاء وثائق مالية ومحاسباتية عن قضاة المجلس من طرف أعضاء حكومة ابن كيران المنتهية ولايتها، فضلا عن عدم تجاوب بعض الوزراء مع قضاة المجلس أثناء افتحاص الوثائق المتعلقة بتنفيذ قانون المالية.
وأوضحت اليومية، أن المجلس الأعلى للحسابات يتولى ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويقدم مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة.
