سينتهي قريبا وجود المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي عمر قرابة عقد ونصف منذ خطاب أجدير المؤسس للمعهد، فقد نص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي قدمه وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج بلجنة الثقافة والاتصال بمجلس النواب على حلول المجلس الوطني محل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في كافة حقوقه والتزاماته من تاريخ دخول القانون التنظيمي حيز التنفيذ.
ونص مشروع القانون كذلك على دمج التلقائي بالمجلس لكافة الموظفين والمستخدمين والأعوان المزاولين مهامهم بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، على ألا تكون وضعيتهم في النظام الأساسي للموارد البشرية للمجلس الوطني أقل من وضعيتهم في إطارهم الأصلي. يتم كذلك حل معهد الدراسات والأبحاث للتعريب، وتنقل مجانا بصفة تلقائية الممتلكات العقارية والمنقولة الموضوعة رهن إشارته، وكذا الموارد البشرية العاملة به إلى المجلس الوطني.
وحصر مشروع القانون اختصاصات المجلس في نشر الآراء التي يدلي بها المجلس وتقريره السنوي بالجريدة الرسمية، ونشر التقارير والدراسات والأبحاث التي تنجز باسمه طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي. كما نص نفس المشروع على قيام إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة المعنية، بتزويد المجلس الوطني بالوثائق والمعطيات والمعلومات التي من شأنها مساعدته على ممارسة مهامه وصلاحياته، وعلى قيام رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، كل فيما يخصه، بإخبار المجلس الوطني بمآل المقترحات المحالة عليهم من طرفه.
فيما سيتكون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية من الجمعية العامة ورئيس المجلس الوطني ومكتب تنسيق أشغال المجلس الوطني. وقد فصل المشروع اختصاصات هذه الأجهزة وكيفيات سيرها، وخصص فصله الثامن لكيفيات سير المجلس الوطني والباب التاسع لتنظيمه الإداري والمالي.
